كشف وحيد الكيلانى، أمين عام لجنة الشئون النقابية بنقابة المحامين، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المحامين بمدينة رشيد، موضحاً أن وليد نصار المحامى المعتدى عليه تلقى اتصالا من مأمور مركز رشيد بصفته محامياً عن أحد جمعيات الإسكان بالبحيرة، لوجود قرار إزالة على مبنى تابع للجمعية باعتباره محاميها، وأثناء اعتراض نصار على قرار الإزالة اعتراضاً قانونياً فوجئ بالمأمور يطلب منه الخروج من مكتبه.
قال الكيلانى : وقعت مشادة كلامية بين المحامى والمأمور وعلى أثرها حضر بعض الأفراد بناءً على تعليمات المأمور لإخراج المحامى، وأثناء ذلك سقط على الأرض وحدثت إصابة بالرأس والكوع والصدر، وتوجه نصار لمستشفى رشيد لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى إلا أن المأمور ولم يمكنه من عمل محضر، واتصل بالنقابة الفرعية والعامة، وحضر علاء النحاس عضو النقابة العامة عن البحيرة، وهيثم تيسير عضو محكمة رشيد وتوجهوا إلى نقابة المحامين وأخطروا النقيب سامح عاشور والذى بادر بالاتصال بمكتب المحامى العام المستشار عبد العزيز عليوة محامى عام البحيرة، والذى على الفور كلف رئيس النيابة الكليه المستشار على حسن بسرعة التحقيق.
وأضاف الكيلانى : النقيب سامح عاشور خاطب قيادات وزارة الداخلية، وعقب ذلك توجه وفد من وزارة الداخلية إلى مقر النقابه وضم الوفد اللواء محمد خريطة مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، واللواء نائب مدير أمن البحيرة، والعميد حازم عزت مفتش المباحث الجنائية بكفر الدوار، والعقيد إيهاب المسارع وكيل الفرع الجنائى بالبحيرة، وأبدوا الاعتذار لكل المحامين ولمجلس نقابة المحامين نقيباً وأعضاء وحضروا الإفطار بالنقابه وسط جموع المحامين ووسط إصرار النقيب على الاستمرار فى الإجراءات القانونيه ضد مأمور مركز رشيد.
وتابع الكيلانى:”وبالفعل بعد الإفطار تم سؤال الزميل وليد نصار أمام النيابة الكلية، وبحضور أعضاء مجلس نقابة البحيرة ورشيد، وقررت النيابة الكلية، ضم التقرير الطبى الصادر من مستشفى رشيد العام للمحضر، وعرض الزميل وليد نصار على مصلحة الطب الشرعى لتحديد إصابته، وضم دفتر أحوال المركز للتأكد من وجود مآمورية بالإزالة، والتى ترتب عليها اتصال المأمور بالزميل تليفونياً للحضور للقسم بصفته مستشار قانونى لجمعية الإسكان، وسماع شهود الواقعة”.
ونفى الكيلانى ماتردد بشأن أن الواقعة انتهت بالتصالح ، وقال:”هذا الحديث عارى تماماً من الصحة، وإذا كانت نقابة المحامين قد قبلت اعتذار قيادات وزارة الداخلية، فكان هذا من منطلق اخلاقى لجموع محامين مصر، ولكن بشرط استمرارنا فى الدعوى ضد أى معتد على المحامين .
