أثارت تصريحات سحر، نصر وزيرة التعاون الدولي، الأحد الماضي، أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عن أن الاقتراض الحكومي الخارجي “استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة” العديد من ردود أفعال الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
الاقتراض يمهد للاستثمار
قالت نصر: إن الوزارة وضعت إجراءات تتضمن إعداد “دراسات جدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقية للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وذي قدرة على السداد”.
وقفز إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.1% في الربع الثالث من العام المالي الجاري (2015-2016)، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8% في نفس الفترة، بحسب التقرير الشهري الذي أصدره البنك المركزي يوم الخميس الماضي.
وأوضحت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى نحو 53.4 مليار دولار في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس من نحو 39.9 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام.
لا توجد دراسة جدوى
يعلق الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: اذا كانت قيمة القرض توجه لمشروعات تدر ربحًا يغطي قيمة القروض وفوائدها ويحقق أرباحًا، فهذه قروض ناجحة، أما عكس ذلك وهو ما حدث في ديون مصر السابقة، فهذا سيكون عبئًا على الأجيال القادمة.
وأضاف الصاوي في تصريح خاص لـ”رصد”: أن الواقع يقول أن كل المشروعات التي أعلن عنها السيسي لا توجد بها درسة جدوى، وتصريحات السيسي عن تفريعة قناة السويس الجديدة خير دليل على ذلك، حيث انتهى بها الحال في النهاية أنها أصبحت لرفع الروح المعنوية للشعب لمصري.
وتابع الصاوي: حينما ننظر إلى مجموعة العقود لبناء محطات كهرباء جديدة أو صيانة فإننا نجد أنها جميعها عقود سرية غير معلن عن قيمتها وكيفية سدادها، ولم تعرض على برلمان وبالتالي لم نعرف قيمة هذه العقود.
وأكد الصاوي أن قضية القروض والتوسع فيها لا تنفع فيها التصريحات المخدرة، فهذه تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، لابد أن يكون هناك خطة، فلا نعلم أولوية اختيار المشروعات ولا خطة التنفيذ.
1982 مليون جنيه متوسط زيادة الدين اليومي
وأكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن المتوسط اليومي لزيادة الدين العام المحلي والخارجي وصل بعد تقويمه بالجنيه إلى 1982 مليون جنيه.
وأضاف الولي في تصريح صحفي: بيانات البنك المركزى الصادرة أشارت إلى زيادة الدين العام المحلى، خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 2ر128 مليار جنيه ، مضيفاً أن الدين الخارجي زاد أيضاً بنحو 653ر5 مليار دولار خلال نفس الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى ، وبذلك يكون معدل الزيادة الشهرية بالدين العام المحلى خلال الربع الأول 7ر42 مليار جنيه ، بمتوسط يومى 425ر1 مليار جنيه ،ومعدل الزيادة الشهرية بالدين الخارجى بنفس الربع الأول بعد تقييمها بالجنيه المصرى بلغ 7ر16 مليار جنيه ، بمتوسط يومى 557 مليون جنيه .
وتابع: إن إجمالى الدين العام المحلى كان قد زاد إلى 5ر2496 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى ، وأن الدين الخارجى زاد إلى 4ر53 مليار دولار بنفس الشهر ،أى ما يعادل 474 مليار جنيه ، باجمالى 2722 مليار جنيه للنوعين، ومع استمرار الاقتراض خلال الشهرين الماضيين من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة والاقتراض الخارجى فقد استمر الدين فى الإرتفاع” .
وأوضح ان النظام المصري استمر في زيادة القروض الخارجية حاليًا، في محاولة منه لتعويض نقص العملات الأجنبية، نتيجة نقص موارد: السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والتصدير السلعي والبترولي والمعونات الأجنبية ودخل قناة السويس، كما جاء التوسع في الاقتراض نتيجة انخفاض المعونات الخليجية التي استمر تدفقها بكثافة حتى نهاية 2014.
