قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن مركزى جديد، أمس الثلاثاء يتبع مديرية أمن القليوبية، بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، تحت اسم “سجن العبور المركزى”،لم يكون الأول من نوعه خلال حكم عبد الفتاح السيسي،  فبإنشاءه يكون السجن الحادي عشرالذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية، الذي نصّ على “إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي، في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية “أي قاطني المحافظة”.

 ففي أقل من ثلاث سنوات أنشأت الداخلية عشرة سجون في أنحاء البلاد، هي “ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي (غربي القاهرة)، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو (جنوبي القاهرة)، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية.

سجن بديل

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم إلببلاوي بشأن إخلاء بعض أراضى السجون وإنشاء سجون بديلة فى 24 سبتمبر عام 2013، وينصُّ التعديل على أن يختص صندوق مشروع أراضى وزارة الداخلية باستغلال أراضى السجون التى يتم إخلاؤها والمبينة فى  المادة الأولى من ذلك القرار فى تجهيز سجون أخرى بديلة أو فى الأغراض التى أنشئ من أجلها الصندوق.

سجنين بالمنيا

سجنين جديدين  انضما فى 12 أبريل 2014 إلى قائمة السجون، بقرار وزير الداخلية رقم 84 بتاريخ 16 مارس 2014، والخاص بإنشاء عدد من السجون في محافظة المنيا، وتضمن القرار إنشاء سجنين الأول ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وعبارة عن سجن عمومي يتبع أيضا دائرة مديرية أمن المنيا.

سجن الصالحية العمومي

ففي 27 نوفمبر 2014، أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، عن تخصيص مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية للبدء في إنشاء سجن عمومي ، بناء على ما سمي بـ”طلب للأجهزة الأمنية”،  ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي، وفي ديسمبر من نفس العام، تم افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة، يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

سجن الجيزة المركزي

افتتح سجن  الجيزة المركزي بمحافظة الجيزة فى 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

سجن 15 مايو

افتتح سجن جديد في يونيو 2015 ، التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، وكانت الحكومة أعلنت البدء في إنشاءه في أكتوبر الماضي، على مساحة 105 ألف متر مربع، ويتسع السجن لـ4 آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلًا داخل كل عنبر، بتكلفة وصلت إلى 160 مليون جنيه.

سجن النهضة

وفي يونيو من نفس العام، تداولات أنباء متعلقة بإنشاء سجن “النهضة” على مساحة 12 ألف مترًا  في منطقة السلام ويتكون من طابقين ، حتى صرح اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن الوزارة تبني سجون جديدة في السلام والنهضة، لاستيعاب الزيادة في أعداد المسجونين، ومن المقرر أن يتم نقل سجناء قسم الخليفة إليه بعد الانتهاء منه.

سجن شطا

وفي ديسمبر 2015، صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بأن المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط وافق على زيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشاء سجن مركزى بمنطقة شطا إلى 22217.39 متر مربع.

سجن طريق (القاهرة- أسيوط)

وفي يناير من العام الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريا رقم 525/2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 103,32 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى – محافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية دون مقابل، لبناء سجن مركزي وملحقاته بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة.

سجن إدكو

وفي فبراير العام الحالي، قررت السلطات المصرية، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمدينة “إدكو” بمحافظة البحيرة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، الذي وافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة السجن الجديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري،  وتم منح الأراضي المخصصة لبناء السجن لوزارة الداخلية.

وبحسب بيانات سابقة لمنظمات حقوقية مصرية، فإنه “يوجد على امتداد مصر ما يزيد على 40 سجناً، إلى جانب مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي ، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع”.

ومنذ بداية حكم عبد الفتاح السيسي، والسجون تعج بأعداد هائلة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها؛ نتيجة لـ”الإهمال الطبي”، وفق ما يقول حقوقيون ومعارضون، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين؛ بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها “ملتزمة بالدستور والقانون المصري“.

وبالمقابل، الحكومة المصرية تحرص في تصرحاتها على تأكيدها أن قطاع السجون يتعامل مع جميع المحبوسين وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة.

ورغم سعي  الدولة إلى إنشاء سجون جديدة إلا أن حياة السجين داخل الزنزانة تنحصر في “شبر وقبضة” بمساحة لا تتجاوز 50 سم للنوم، وفقا لروية بعض من قضوا فترات خلف الجدران السجون، حتى وصل عدد السجناء داخل الزنازين إلى أضعاف القوة الاستيعابية لطاقتها.

ومن جانبه انتقد الدكتور “أيمن نور”، رئيس حزب غد الثورة في تغريده له على موقع التغريدات المصغر “تويتر” انجازات السيسي المعتمدة على بناء السجون قائلاً “في ذكري يوم العبور الجريده الرسميه تنشر اليوم قرار إنشاء سجن”العبور“! السجن ال11 في زمن السيسي ونعم الانجازات“.