أعربت الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، السبت 18 يونيو، في القضية المعروفة باسم التخابر مع قطر.
الخارجية القطرية اصدرت بيانًا مساء السبت، قالت فيه “على الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرةِ غير بات إلا أن هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر”،على لسان السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية.
ورفض الرميحي تهمة التخابر من أساسها مع قطر الموجهة للدكتور محمد مرسي وللصحفيين متعجبا من التهمة.
وحول الحكم على الدكتور مرسي أمس السبت، أشار مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية إلى أنه” ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامين الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهم تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية”.
كما أوضح أن مثل هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسباب معروفة لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.
ونوه الرميحي إلى أن الأحكام الصادرة تشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، مبينا في السياق أن قطر تأتي في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت، أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت الأحكام السجن المؤبد بحق مرسي، ومثلها لسكرتيره، أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني.
إضافة إلى السجن 25 عاماً لأحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و15 عاماً لكريمة، ابنة الصيرفي، ومثلها لخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25.
ويجوز الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ففي 30 مارس عام 2014، كان أول إعلان عن هذه القضية من قبل وزير الداخلية المصري حينها، اللواء محمد إبراهيم، وفي الـ28 من شهر أغسطس من العام نفسه، حبس مرسي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بـ”تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر، من خلال قناة الجزيرة القطرية، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، حسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: “وادي النطرون”، و”التخابر الكبرى”، وأحداث الاتحادية ، و”التخابر مع قطر”، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي تنتظر النطق بالحكم.
