قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

يوم السبت 9 أبريل 2016، فاجأ النظام  المصريين بتنازل الدولة عن جزيرتي “تيران وصنافير” وأعلن أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية للبحر الأحمر.

وبعد يوم واحد من الإعلان، صدر بيان من مجلس الوزراء،  يفيد بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ووقوع جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر في المياه الإقليمية للمملكة.

وجاء ترسيم الحدود مع المملكة السعودية خلال أول زيارة رسمية للملك سلمان إلى مصر.

وأثارت الاتفاقية بين مصر والسعودية، التي تنازل بموجبها السيسي عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، ردود أفعال غاضبة وقوية من النشطاء والسياسيين، ودشنوا هاشتاج “#مصر_ترحب_بالملك_سلمان”.

ونتيجة لسرعة القرار، تضاربت بيانات أجهزة الدولة مع المعلومات الموجودة في المواقع والمناهج الحكومية حول جزيرتي تيران وصنافير، عما إذا كانتا مصريتين أم لا، فاحتفظ الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات، التابع لرئاسة الجمهورية بتسجيل أن جزر تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية، ولم تتطرق وزارة التربية والتعليم بالحديث عن تعديل المناهج الدراسية التي يدرس فيها الطلاب أن الجزيرتين جزء من الحدود المصرية.

كتب الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة المصري: “وبالنسبة لجزيرتي تيران وصنافير فجار التعديل طبقًا لما سيتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن من جانب الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية وبعد العرض على البرلمان”، ثم حذف الموقع الجزء الخاص بالجزيرتين. 

ودعت مجموعة من النشطاء المواطنين للمشاركة في حملة توقيعات شعبية؛ لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، تحت اسم “الرافضون لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.. وقعوا لإنقاذ الجزيرتين”.

وأعلنت عد من الحركات، النزول للتظاهرات، دفاعًا عن الأراضي المصرية، ونظم عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، دعوات للتظاهر، يوم الجمعة 15 أبريل، للإعلان عن رفض قرار ضم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى الحدود السعودية، وأطلق النشطاء على التظاهرات مسمى “جمعة الأرض هي العرض”.

وفي 15 أبريل احتشد المتظاهرون، بعد صلاة الجمعة اليوم، بعدة محافظات، في جمعة “الأرض والعرض”، اعتراضًا على تنازل عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وواجهت قوات الأمن التظاهرات بالقمع وتفريق المتظاهرين والاعتقالات.

ورفع المتظاهرون شعار “عواد باع أرضه” كناية عن بيع عبد الفتاح السيسي لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مقابل المساعدات التي تقدمها المملكة للنظام في مصر.

وحاصرت قوات الشرطة مداخل نقابة الصحفيين، وفرضت طوقًا أمنيًّا بالشوارع المحيطة، استعدادًا للتعامل مع المتظاهرين على سلم نقابة الصحفيين وشارع عبد الخالق ثروت، وألقت قوات الأمن، القبض على 30 متظاهرًا بمناطق متفرقة فى الجيزة، رافضين لـ”اتفاقية ترسيم الحدود”، وذلك خلال مشاركتهم في “جمعة الأرض”. 

واستمرارًا لغضب المواطنين، دعت الحركات الثورية للنزول مرة أخرى في يوم 25 أبريل، استكمالاً لتظاهرات “جمعة الأرض”.

واقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين في سابقة هي الأولى منذ إنشاء النقابة، واعتقلت الصحفيان محمود بدر وعمرو السقا من داخل النقابة، على خلفية مشاركتهما في تظاهرات جمعة الأرض في ١٥ أبريل، وكتابة آراء رافضة ومنددة لتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وأثار اقتحام النقابة غضب النشطاء والسياسين والمواطنين، ونظم الصحفيين عددًا من الوقفات على سلالم النقابة، احتجاجًا على اقتحام الأمن مقر النقابة، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وهتف الصحفيون: “اللي بيحبس صحفيين بكرة يشرف في الزنازين.. اكتب على حيط الزنزانة حبس الصحفي عار وخيانة”.

وأعلن مئات الصحفيين دخولهم في اعتصامات مفتوحة، داخل النقابة لحين اعتذار الداخلية عن انتهاكاتها ضد الصحفيين.

وبعد إحالة عدد من المتظاهرين إلى المحاكمة تم الحكم عليهم بالسجن وفي الاستئناف تم إلغاء الحكم الحبس والاكتفاء بالغرامة “100 ألف جنيه على كل متظاهر”.

أما عن الجانب السعودي، فتعاملت المملكة على أن الجزيرتين أصبحتا سعوديتان؛ حيث نشرت صحيفة “المدينة” السعودية إعلانًا عن جولة صحفية لها على جزيرتي “صنافير وتيران”، كأول وسيلة إعلامية سعودية تزور الجزيرتين بعد تنازل عبد الفتاح السيسي عنهما للمملكة السعودية في اتفاقية “ترسيم الحدود”.

وطالب الكاتب السعودي طراد بن سعيد العامري، الحكومة المصرية بدفع مبلغ 33.638 مليار دولار، عن جزيرتي صنافير وتيران وهذا يشكل نصيب السعودية من عائدات الجزر ومضيق تيران من المعونات الأميريكية المقدمة لمصر منذ العام 1978م، وجزءًا من عائدات الجمارك التي دخلت الخزينة المصرية منذ العام 1950م.

وبعد شهرين من اتفاقية ترسيم الحدود، قضت اليوم، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

تبلغ مساحة تيران 80 كم مربع، تقع عند مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، يفصلها عن ساحل سيناء الشرقي 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وهي مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ.

وتبلغ مساحة صنافير 33 كم مربع، تقع شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.