بالتزامن مع تمرير قرارات الحكومة في ظل دعوات النظام الحالي للتقشف، ووجود شعب يعاني أكثر ما يعاني من التهميش والجوع والفقر حتى أن النسبة الأكبر من الشعب تحت خط الفقر، جاءت الموازنة العامة للدولة لترفع نصيب البرلمان المصري إلى ما يقرب من المليار جنيه.

جاءت الموازنة الجديدة، بزيادة عن العام الماضي، تقدر220مليون جنيه، ومن المدهش أن موازنة البرلمان قد اشتملت على مبلغ 34 مليون جنيه تحت بند مصروفات مختلفة دون تحديد وجهتها، وكأنها أسرار حربية.

ولزيادة الميزانية 4 أسباب دفعت الحكومة لتسهيل هذة العملية

منح الثقة

يعد إجماع أغلبية النواب على منح الثقة للحكومة، والموافقة على برنامج عمل حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتصويت غالبية أعضاء مجلس النواب بواقع 433 صوتًا، ورفض 38 عضوًا البرنامج، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، في جلسة، حضرها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وجميع أعضاء الحكومة، أهم الأسباب الذي ساهم في تسهيل علمية زيادة ميزانية النواب لهذة الدرجة.

وأثار قرار مجلس النواب بمنح الثقة في الحكومة، انقسامات بين صفوف التنظيمات النقابية، حيث رأى البعض، أن القرار يعكس موافقة ضمنية على خطة الحكومة للإصلاح الإداري، وما تتضمنه من قانون الخدمة المدنية، فيما رأى أن غياب البديل دفع المجلس لتلك الخطوة.

تمرير  القوانوين وفرض زيادات الأسعار

تجاهل البرلمان حالة التضخم والغلاء ورفع الأسعار التي اقرها عبد الفتاح السيسي على نحو  500 سلعة ، كما قام بتمرير كل القوانين التي أقرها عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور بل وافق البرلمان ” فى جلسته العامة بداية الشهر الجاري ، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية؛ بهدف زيادة الحد الأقصى لتكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، ليكون 25 جنيها.

ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لتكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

كما أقر  البرلمان زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيد ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

ويتجه البرلمان لتمرير قانون الخدمة المدنية بعد التصويت على رفضه في بداية الأمر، حيث قرر البرلمان إعادة التصويت عليه بعد وضع تعديلات على 8 مواد في القانون.

زيادة أجور الداخلية

تتجه أوصت لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة بند الأجور بالباب الأول لموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و556 مليون و200 ألف، وذلك لمواجهه فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطه والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية

وحسب تقرير لجنه الدفاع والأمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات الماليه المقترحة، بواقع 103 مليون و200 ألف لصالح بند الأغذية، و50 مليون لبند الملابس و335 لبند الأدوية، ومليار و68 مليون لبند حافز المجهودات الأمنية. وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، إن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، التى تقضى أن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الاساسى المقرر للأجور فى 30/6/2015.

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الامنية التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطه قياسا على القوات المسلحه والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم. 

تجاهل اتفاقية تيران وصنافير

ويقول الدكتور حازم حسني أن هذة الزيادة بمثابة رشوة لمجلس النواب مقابل تسهيل تنفيذ القرارات وتمرير القوانين، بالإضافة إلى تجاهل العديد من القضايا الشائكة والتي منها قتل واعتقال المتظاهرين، وأبرز هذة القضايا هي اتقاقية إعادة ترسيم الحدود التي تم بموجبها  التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف حسني في تصريح لـ”رصد” إن البرلمان المصري من أول يوم وهو أعلن دعمه للسيسي وللحكومة، ولا يوجد أي مفاجأة في زيادة ميزانيته فنحن نرى توأمة برلمانية حكومية والخاسر بينهما هو المواطن المصري الفقير.

الأعلى ميزانية

وبمراجعة الموازنة العامة للأعوام السابقة، نجد تضاعف ميزانية ” النواب ” مرتين خلال 6 سنوات، شهدت تشكيل 3 برلمانات، وتعد الميزانية الحالية هي الأعلى على الإطلاق فى مصر بقيمة 997 مليون جنيه، مقابل 775 مليون جنيه خصصتها موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 التى انعقد البرلمان خلالها مدة 6 أشهر اعتبارا من يناير الماضى وحتى نهاية يونيو الجاري.

أما ميزانية أول برلمان عقب  ثورة 25 يناير الذي سيطرت عليه الإسلاميون فبلغت 316 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 508 ولم يستمر فى العمل سوى 6 أشهر، وصدر حكم قضائى بحله.

وعقب البعض على المقارنة بين برلمان الإخوان، وبرلمان السيسي، قائلا الإخوان اللي انتم اتهمتوهم بسرقة البلد وبيع أراضيها كانوا أكثر عددا وأقل موازنة، متسائلين عن من الذي يريد سرقة البلاد إذا كان الارتفاع قد  تطور هذا التطور الغير مبرر.

فيما بلغت ميزانية مجلس نواب 2010 الذي سيطر عليه الحزب الوطني المنحل 88 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 518

وكانت موازنة مجلس الشعب منذ ٢٠ عاما لم تتجاوز ٧٥ مليون جنيه في العام، وبطريقة حسابية بسيطة فإنه في ضوء الموازنة الجديدة لمجلس النواب فأن كل نائب بالمجلس يكلف خزانة الدولة مليونا و٦٦٠ ألف جنيه سنويا، منها نحو ٢٢٠ ألف جنيه يحصل عليها مباشرة نقدًا في صورة مكافآت شهرية وبدلات حضور جلسات ولجان..

11مليون إيجار جراج لسيارات الأعضاء

وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة فإن النصيب الأكبر في مبلغ المليار جنيه يذهب إلى بند البدلات النوعية حيث تم تخصيص 406 ملايين و193 ألف جنيه بدلات نوعية، لمواجهة رواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية لمواجهة.

والبند الثاني صاحب النصيب الأكبر أيضا، وهو المزايا العينية بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه لمواجهة تكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء بزيادة 75مليونا و450 ألف جنيه.

كما تشمل موازنة المليار جنيه اعتماد مبلغ 190 مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل جلسات اللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس وزيادة بدل حضور الجلسات للأعضاء من ٢٥٠ جنيها للجلسة الواحدة إلى ٣٠٠ جنيه للجلسة بزيادة 54 مليونا و487 ألف جنيه، واعتماد ١١ مليون جنيه لتأجير جراج ميدان التحرير لسيارات الأعضاء.

مصروفات مجهولة

وتم تخصيص 34 مليون جنيه نفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة وقوة حرس المجلس.

وأثار بند مصروفات مختلفة، استهجان الرأي العام، ووصفه البعض بأنه العبث بأموال الدولة.

كما خصص 2.5 مليون جنيه مكافأة للخبراء والمستشارين لرئيس المجلس ورؤساء اللجان، حيث يقدر عددهم بنحو ٢٥ مستشارا، أي أن نصيب كل مستشار سنويا نحو ١٠٠ ألف جنيه من موازنة المجلس، دون أن يقدموا أعمالا ملموسة لدعم الممارسة البرلمانية، بزيادة مليون و800 ألف جنيه ومليون ونصف لطبع مضابط الجلسات.

يشار إلى أن الرئيس مرسي، قد لغى الانتداب بين الوزارات، والاستشارات، حيث وصفها بأنها تستنزف موارد الدولة دون تقديم أي خدمة حقيقية للمجتمع.

فيما يتعلق بالباب الثاني “السلع والخدمات”، بلغ المخصص للباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات 271 مليون جنيه في مقابل 202 مليون جنية في موازنة 2015 بزيادة 68 مليون.

وأشار التقرير إلى أن مخصصات هذا الباب تم توزيعها كالتالي: بند مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات، تم اعتماد مبلغ 549 ألف جنيه له.

أما بند وقود وزيوت سيارات الركوب فتم اعتماد مبلغ له بنحو 621 ألف جنيه، وتم اعتماد 406 آلاف جنيه لقطع غيار ومواد الصيانة ومليون و436 ألف جنيه للأدوات الكتابة والكتب بزيادة 84 ألف جنيه عن موازنة 1516.

وتم اعتماد مليون و436 ألف جنيه لبند المياه والإنارة بزيادة 185 ألف جنيه، وتم اعتماد مليون و68 ألف جنيه لمستلزمات سلعية متنوعة، وتم تخصيص 10ملايين و250 ألف جنيه لنفقات الصيانة و16مليون جنيه و550 ألف جنيه لنفقات الاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية.

أما الباب السادس الخاص بالاستثمارات، فتم اعتماد 18 مليون جنيه، وتم توزيعها كالتالي خمسة ملايين لمباني غير سكنية ومليونين للتشييدات و3 ملايين للآلات، و6 ملايين للتجهيزات و3 ملايين وسائل نقل، و325 ألف جنيه وسائل انتقال ومليون و375 ألف جنيه للأبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية.

تبريرات الحكومة

أرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الزيادة في ميزانية المجلس إلى زيادة عدد الموظفين البالغ عددهم 3200 موظف بعد ضم موظفى مجلس الشورى، وجميعهم من حقهم الاحتفاظ بوظائفهم فى المجلس”

في علق البعض على حديث عبد العال بأنه لا يرقى لمستوى العقل، فبنود الموازنة تقرر غير ذلك، فبالمراجعة تجد أن النصيب الأكبر من الموازنة ذهب لرفع بدل الجلسات للأعضاء، ولمستشاري رئيس المجلس، وكذا تأجير جراج للأعضاء، قائلا كل تلك الميزات يحصل عليها أعضاء البرلمان وليس الموظفون، فكيف يرجيء رئيس المجلس إلى الزيادة في عدد الموظفين

كما علق أخر، إذا كانت ميزانية المجلس هذا العام قد ضم لها ميزانية مجلس الشورى، فهذا يعني أن ميزانية الشورى كانت تذهب للموظفين العاديين دون الأعضاء وهذا غير صحيح، الأمر الذي يمكن أن تبرر تلك الزيادة إذا ما قورنت بنسبة الزيادة في عدد الموظفين، وهذا غير موجود بالفعل، مما يؤكد أن المجلس يتعامل مع أموال الدولة بسفه وتبذير وبمنطق”إن خرب بيت ابوك خد منه قالب.

قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن أسباب ارتفاع ميزانية مجلس النواب الحالية، بأن عدد الأعضاء ارتفع وأصبح 600، كما أن الحد الأقصي للنواب 20 ألف جنيه شهريا، إضافة لانعقاد الجلسات بشكل دوري ومكثف جتى أن المجلس لن يأخذ إجازته الصيفية لوجود التزامات دستورية عاجلة، مشيرا إلى أن كل ما سبق يتسبب في زيادة النفقات.

وأضاف الحريري، أن الوفود التي يرسلها المجلس للخارج ، وكذلك المطبوعات الشهرية والتي تتكلف ما يقارب الـ100 ألف جنيه شهريا،

يأتي هذا بالتضارب مع ما قاله رئيس المجلس ذاته حيث قرر الدكتور علي عبد العال، أن العضو الواحد بالبرلمان الحالي يكلف الدولة أكثر من 28 ألف جنيه، وهو الأمر الذي يجعل المواطن المصري في ريبة من أمره، ويخلق أزمة في الثقة بين المواطن والبرلمان، حيث تشار بالبنان إلى المجلس انه مجلس فساد ولا يعدو عن كونه مكلمة