قال المكتب الإعلامي التابع لعملية “البنيان المرصوص”، فى بيان أمس الاثنين، إن قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى مصراتة المركزي، استقبل 9 جرحى من قوات “البنيـان المرصوص” نتيجة الاشتباكات ضد “تنظيم الدولة” في مدينة سرت، وأضاف البيان أن الإسعافات الأولية قدمت للجرحى، لافتًا إلى أن 3 من بينهم الجرحى إصاباتهم حرجة وتحت الملاحظة الطبية، وهم من مدن أوبارى – زليتن – طرابلس.
ورغم الثمن الباهظ الذي تكبدته قوات عملية البنيان المرصوص العسكرية الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في حربها على “تنظيم الدولة” في معقله بمدينة سرت الساحلية، فإن الانتصارات التي حققتها على التنظيم فاجأت الجميع بمن فيهم الأطراف الدولية.
فبعد معارك عنيفة كلفت عملية البنيان 230 قتيلًا ونحو ألف جريح منذ انطلاقها في الخامس من مايو الماضي، بات التنظيم محاصرًا من جميع الجهات داخل الأحياء السكنية في مساحة لا تتعدى خمسة كيلومترات مربعة.
ويخوض مقاتلو التنظيم حرب شوارع مع قوات البنيان بعد أن تمكنت الأخيرة من استعادة السيطرة على غالبية المناطق في سرت ومحيطها والتي ظلت تحت سيطرة التنظيم طيلة عام، إضافة إلى أكثر من 150 كيلومترا على الطريق الرابط بين منطقة السدادة شرق مصراتة حتى تخوم سرت، بما فيها البلدات المنتشرة على جانبي الطريق كبلدة أبو قرين غربا مرورًا بالوشكة والهيشة وزمزم وأبو نجيم جنوبا، وحتى منطقة بويرات الحسون غرب سرت.
يُشار إلى أنه في منتصف مايو الماضي، بدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية عملية عسكرية، أطلقت عليها اسم “البنيان المرصوص” ضد “تنظيم الدولة” لتحرير مدينة سرت معقل التنظيم، وجاء تنفيذ العملية بأوامر من غرفة العمليات العسكرية التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس.
وعلى الرغم من رفض القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، القوة الرئيسية الآن في المنطقة لتقسيم البلاد، وإعلان حفتر مؤخرًا انطلاق عملية عسكرية لقنص مدينة سرت من قبضة التنظيم، فإن خصومه يتهمونه باحتلال حقول النفط في اليومين الماضيين في حوض زلة مرادة، جنوب شرق أجدابيا بذريعة الحرب على “تنظيم الدولة”.
وقبل بدء عملية التحرير، قال متحدث باسم قوات في غرب ليبيا إنها تستعد للزحف على مدينة سرت التي سيطر عليها “تنظيم الدولة”، العام الماضي، لتمضي بذلك في خطط للتصدي للتنظيم بعد أن سيطرت عناصره على أراض في الأسبوع الماضي، وأضاف: “أن المقاتلين الذين يتخذون من مدينة مصراتة قاعدة لهم يريدون دعمًا لوجيستيًا للمساعدة في استعادة ما أصبحت أهم قاعدة للدولة الإسلامية خارج سوريا والعراق لكنهم لن ينتظروه لينفذوا العملية”.
إلى ذلك، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة؛ بحثًا عن أسلحة مهربة؛ في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد، ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الماضي.
ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه بها في نقل أسلحة بطريقة غير مشروعة، وكان الاتحاد الأوروبي، قد تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها، وسبق للمجلس أن وافق عليه في أكتوبر الماضي.
