ترددت أنباء حول فرض الحكومة ضريبة علىى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، إلا أن وزارة المالية نفت ذلك وأوضحت أنه جاري دراسة فرض ضريبة على الإعلانات بتلك المواقع.
دعوى قضائية 
وكانت البداية مع إقامة المحامى محمد حامد سالم السيد سالم، أمس السبت، دعوى قضائية تطالب بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وعلى رأسهم “فيس بوك” لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم. 

وقال “سالم” فى الدعوى التى تقدم بها لنائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وحملت رقم 79798 لسنة 68 ق القضاء الإداري: “الفيس بوك والتويتر يحققان أرباح خيالية بالمليارات من بث الدعاية والإعلانات المصرية والأجنبية، على الموقعين وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أي نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية نتيجة نشاطهما الدعائي على الموقعين داخل مصر، وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية والعجيب سماح الدولة لهما بذلك دون ترخيص رسمى منها”. 
وأضاف فى دعواه المقامه ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: “ليس من المنطق أن تترك الجهة الإدارية الفيس بوك وتويتر داخل مصر دون ترخيص ودون التحقق من الشخصيات الحقيقية للمستخدمين سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة، لأن تأثيرهما كوسيلة نشر أصبح مثل الفضائيات والصحافة والكتب وجميعهم يخضعون لرقابة الحكومة ولقوانين الصحافة والملكية الفكرية والاستثمار وغيرها”. 
وطالب من الدولة أن تنهض بدورها وتقوم بحظر وحجب الموقعين لحين إصدار تراخيص لهما، وبتسجيل وتوثيق بيانات مستخدمي الفيس بوك والتويتر سواء ببطاقة الرقم القومي أو برقم الهاتف المحمول أو بكود سري أو أي آلية تكنولوجية مناسبة، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية إذا ما تم ارتكاب أى جريمة بواسطة الموقعين كونهما من وسائل النشر والاتصال”.
وتابع: “بالنسبة للحسابات التي يتم إنشائها بالخارج يجب أن يقوم الموقعين أو الدولة بوضع كود الدولة المسجل فيها هذا الحساب بجوار أسم المستخدم أو أى علامة تدل على أن الحساب مسجل بالخارج حتى يتخذ المستخدم المصرى حذره ويتحمل مسئولية تعامله مع هذا الحساب الخارجى المجهول”. 
البرلمان… يدرس القانون
ويبحث مجلس النواب فرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها “فيس بوك”؛ باعتباره زعيم تلك المواقع، وذلك لتعظيم قدر الفائدة التى تحققها الدولة من وراء تلك المواقع. 
أشار بعض النواب إلى أن هناك العديد من الدول حول العالم تفرض الضرائب على تلك المواقع وفي مقدمتها بريطانيا، وأكدوا أن مشروع قانون فرض ضرائب على الـ”فيس بوك” قد يناقش خلال دور الانعقاد المقبل. 
وقال النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، في تصريحات صحفية، إنه لابد من تقنين ووضع ضوابط للإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا لها ردود فعل كبيرة جدًا فى الإعلانات، وأنه مع فرض ضرائب ووسائل من هدفها تحصيل أموال للدولة، مشيرًا إلى أن هذا سيكون له عائد كبير جدًا لمصر. 
وبدوره أوضح النائب أحمد زيدان عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أمر فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، من المقرر أن يطرح للنقاش داخل اللجنة، مشيرًا إلى أنه على رأس أولويات اللجنة، ومن المتوقع أن تتم مناقشته بعد عيد الفطر. 

وأضاف “زيدان” في تصريح له، أن قيام أحد المحامين برفع دعوة قضائية لتعليق نشاط “الفيس بوك”، لإجباره على دفع ضرائب على قيمة الإعلانات التى يتربح من ورائها، أمر بات قضائيًا ولا يمكنه التعليق عليها، وأن الأمر فى يد القضاء وهو من يفصل فيه. 
وفى ذات السياق أكد النائب أحمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن اللجنة برئاسة النائبة مي البطران ستتبنى قانونًا يفرض رسومًا على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع وزارة الاتصالات لمناقشة كيفية السيطرة على إعلانات موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”. 
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستطرح مشروع قانون يفرض ضرائب ورسومًا على إعلانات “فيس بوك”، بجانب عقد جلسات استماع مع شركات الإعلان لمناقشة قانون التهرب الضريبي، ومدى إمكانية تطبيق ذلك مع إعلانات الإنترنت وخاصة “فيس بوك”، موضحًا أن هذا هو حق الدولة. 
وتابع “رفعت”، أنه من المؤكد أن يتم مناقشة هذا المقترح بالتواصل مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، باعتبارها اللجنة المختصة في هذا الشأن بالبرلمان، حيث إن أعضاء اللجنة سيطرحون الرؤية التقنية بالموضوع. 
الحكومة… تنفي 
وزارة المالية نفت على لسان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، صحة ما نشر، مؤكدًا أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.

وقال المنير في تصريحات، اليوم الأحد، إن وزارة المالية تدرس حاليًا، ضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، آلية لإخضاع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.