قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيان لها، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية تواصل سياساتها التي وصفتها بالقمعية إزاء المعتقلين وسجناء ما يعرف بـ “مقبرة العقرب”، حيث لا تكترث إدارة السجن شديد الحراسة جنوب القاهرة للنداءات الحقوقية واستغاثات السجناء من سوء المعاملة، والتضييق على السجناء، ومنع الزيارات والأطعمة والأدوية عن المعتقلين، الذي يعاني كثير منهم من الأمراض المزمنة.
وبحسب البيان، أضافت المنظمة: “مؤخرًا صدر قرار من قبل إدارة سجن “العقرب”، بمنع الزيارة، عن السجن وعن ملحق المزرعة، وأيضًا عن عدة أشخاص معينين وهم محمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وأسامة ياسين، وخيرت الشاطر، وباسم عودة، ومحمد بديع”.
وأشارت “مونيتور” إلى أن هذا الإجراء مخالف لحق الاتصال بالعالم الخارجي من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، حيث تنص المادة 37 على ضرورة السماح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
وحملت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” وزارة الداخلية المصرية وقطاع مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، الذين انتهكت حقوقهم بصورة غير مسبوقة بـ”سجن العقرب”، بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي أكدت على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء، وتُقر حقوقهم الأساسية في التواصل مع ذويهم.
وناشدت الجهات المعنية لمراقبة أوضاع السجون عن كثب ومدى مطابقتها للقواعد النموذجية لمُعاملة السجناء، وطالبت بضرورة التحرك القانوني لرفع المُعاناة عن كافة المعتقلين السياسيين، بسبب التعنت شديد الواقع عليهم.
