قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار فتحي أبوزيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح، وهاني طه، بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط، و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة، وبراءة باقي المتهمين، وإلزام وزير الداخلية بمليون ونصف المليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بصفته مسؤول عن أعمال تابعيه، وذلك في قضية مقتل طلعت شبيب.

صدر الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات على الملازم أول سمير هانى والشغل 3 سنوات لكل من: موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد ابوغنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبريين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه لاتهامه بحيازته أقراص مخدرة، وبراءة كل من الملازم أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين مخلى سبيلهم من التهم المنسوبة إليهم، وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف المليون للمدعين بالحق المدنى كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدى، عامل، وتجمهر الأهالى احتجاجًا على ذلك أمام مستشفى الأقصر الدولى، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، 13 شرطيًا منهم 4 ضباط ، أقدموا على ضرب المجنى عليه وتعذيبه حتى الموت، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت.

وعقب صدور تقرير الطب الشرعى، ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين فى القضية رقم 2280 لسنة 2015 ، وأحالتهم للنيابة العامة، التى أحالت المتهمين لمحكمة جنايات قنا.