شن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، هجومًا غير مسبوق على الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، و اتهمه بمسؤوليته عن انهيار الأخلاق السياسية، ووصفه بـ”الكذاب”، داعيًا إياه إلى “تقديم استقالته وتغليب مصلحة التونسيين على مصلحته ومصلحة ابنه حافظ”.
ووصف المرزوقي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، تعهدات قائد السبسي خلال حملة انتخابات خريف 2014م، بأنها “وعود سريالية خيالية مضحكة.. كان أول من يعلم استحالة تحقيقها”، وقال إنه “يكذب على الشعب ويخدع مناصريه ويأخذ أصواتهم على قاعدة عدائه المزعوم لحركة النهضة وهو متحالف معها سرًا”.
وشدد المرزوقي على أن جهود قائد السبسي السياسية لا تصب في مصلحة التونسيين والقوى الديمقراطية، وإنما تصب في خانة مصلحة ابنه حافظ المدير التنفيذي لـ”نداء تونس”، والذي يطمح في خلافة والده.
وقال إن السبسي “يدفع بعائلته إلى الصدارة السياسية ترسيخًا للمحسوبية المنافية لكل قيم المساواة بين المواطنين، وترسيخًا لأرذل ما في تقاليدنا السياسية الفاسدة”.
وفي اتهام بالفساد أطلقه المرزوقي على الرئيس التونسي، قال إنه “يصلح بملايين الدينارات القصر الرئاسي بمدينة الحمامات السياحية ليقضي فيه العطلة هو وعائلته، والبلاد اقتصاديًا في النازعات غرقا”.
وأوضح أن السبسي “يرفض التصريح بثروته وبملفه الطبي”، مبينا أنه “يتلقى من دولة أجنبية معادية للثورة ولتونس سيارتين فخمتين، في عملية إفساد واضحة وتأثير على استقلالية القرار الوطني، ولولا التشهير لاحتفظ بهما”.
وأضاف المرزوقي أن السبسي “لا يحضر جنازة شهيد واحد من الجيش والأمن الدين سقطوا خلال المواجهات مع الجهاديين، في حين أنه لا يستنكف من أن يتحول على متن الطائرة الرئاسية لتقديم العزاء في أمير خليجي وهو ما كلف الخزينة الملايين”.
واعتبر أن مشروع المصالحة الذي يجمع عليه التونسيون يتنزل ضمن إرادة ما سماها “إنقاذ الفاسدين بقانون على قدّ مقاسهم ردّا لجميل من كانوا بمالهم الفاسد وإعلامهم الفاسد عاملاً حاسمًا في انتخابه رئيسًا للجمهورية”.
وأردف المرزوقي بأنه “من باب الحياء، لم نتحدث إبان الحملة الرئاسية عن لامعقولية ترشح شخص قارب التسعين لقيادة شعب في أصعب مراحل تاريخه، وهو أمر مستحيل في أي بلد غير بلدنا”.
وأضاف: “اليوم من حقي ومن واجبي كمعارض، طرح الأمر، لأنه يتعلق بسلامة وطن كل السيناريوهات أمامه في ظل بقاء هذا الرجل مخيفة في ظل الجمود والتحلل السياسي المتصاعد وتفاقم الأزمة الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن “طريقة الانتخابات تجعل من تونس ديمقراطية مافيوزية بامتياز”.
وتوجه المرزوقي لقائد السبسي قائلا: “ما يتطلبه الواجب من شجاعة أدبية ووطنية صادقة وتغليب مصلحة 11 مليون تونسي على مصلحتك ومصلحة ابنك، هو تقديم استقالتك والعودة إلى بيتك لكي تتمكن تونس من إعداد مستقبلها في ظل الحد الأدنى من الاستقرار والوحدة الوطنية غير المزيفة”.
ولم تُصدر رئاسة الحكومة حتى الآن ردًا على تدوينة الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.
وكان السبسي، قد طرح منذ شهر مايو 2015م، مبادرة تشريعيّة تتمثل في مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي يقر بـ”العفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم، بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام”.
ولاقت هذه المبادرة انتقادًا من قبل المعارضة في تونس التي اعتبرت أنها تفسح المجال أمام الفساد من جديد، في حين ترى الحكومة أنها ستسمح بتحسن الوضع الاقتصادي الصعب وزيادة الاستثمارات.
