تشهد سوق الصاغة في مصر حالة من الركود الشديد بسبب ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 410، وتزامن ذلك مع انحدار “استثمار المواطنين في الذهب”، ويظهر ذلك مع قلة المشترين للسبائك، التي تبدأ من 10 جرامات إلى 1000.
وحذر خبراء الاقتصاد فى مصر المواطنين من الاستثمار في الذهب، خاصة مع الارتفاع الشديد وتذبذب الأسعار، بينما حبذوه لكبار التجار والبنوك فقط.
واتجهت أسعار الذهب المحلية نحو الارتفاع منذ بداية مايو الماضي، وذلك تأثرًا بعدة عوامل محلية وعالمية، و سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع 140 جنيهًا منذ بداية مايو الجاري، ليصل إلى 415 جنيهًا، مقارنة بسعر يتراوح بين 270 و275 جنيها في بداية العام.
وفى هذا التقرير نستعرض سوق الاستثمار في الذهب وما الطرق الأنسب له.
الابتعاد عن الاستثمار
يقول نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، من كان يرغب بالاستثمار في الذهب، خاصة في هذا الوقت فيبعد عن هذة الخطوة الآن، حيث شهد السوق ارتفاع في الأسعار بنسبة وصلت 40% من المتوسط السعرى للذهب فى آخر عامين، وعليه الاكتفاء بشراء السبائك الذهبية عيار 24.
وأضاف نجيب فى تصريح لـ”رصد”، الذهب كان الوسيلة الأكثر أمانًا لدى الكثير من المستثمرين الذين يمتلكون فائضًا غير متحرك في أسواق الاستثمار الأخرى، فهذه الفئة لا تنظر لسعر اليوم بل تتركه لسنوات عدة.
وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أن التجارة في الذهب هي أصل التجارات على مر الزمان، فالذهب هو الأصل في الاستثمار، ومن يمتلك الذهب يمتلك المال، مؤكدًا أن هناك عزوف شديد هذه الأيام على شراء الذهب مقارنةً بالثلاثة أعوام الماضية.
وأكد أن هناك عدم إقبال على شراء الذهب كما كان معهود فى الماضي، نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية.
فرصة للبنوك ورجال الأعمال
ويقول الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادي، أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار فهناك إقبال كبير من قبل المستثمرين وبعض البنوك المركزية لاقتناء الذهب، إذ يرون أنه لا مجال لحفظ الثروة إلا عن طريق الأصول الملموسة، وأهمها الذهب.
وأضاف غنيم في تصريح لـ”رصد” أن الذهب هو الاستثمار الآمن بالنسبة للبنوك فقط على كل المستويات سواء المتوسطة أو العالية، بالرغم من سلبية أداء الذهب السنوات الماضية، إلا أن الكثير ممن يتمسك بفكرة الاستثمار فى الذهب ولا يحيد عنها قيد أنملة، سواء ارتفع سعره أم انخفض.
ركود محلات الصاغة
يقول محمد رحيم صائغ بمنطقة العمرانية، أن تجارة الذهب تشهد ركود، إلا أن تجار الذهب لا يخسرون في كل الحالات، فنحن نشتري الذهب بـ 70% من ثمنه الذى يتم بيعه، كما أن الصائغ حينما يبدأ في فتح محل يكون لديه حصة لا تقل عن 20 كيلوجرامًا على الأقل.
وأضاف عطا فى حديثه لـ”رصد”، إن الحالة الرديئة التي يشهدها سوق الذهب هذه الفترة ليست الأولى من نوعها، فالفترة منذ “2000 إلى 2007” كان معدل زيادة سعر الذهب من 25 قرشًا إلى 2 جنيه، ولكن مع بداية 2008م، حتى أواخر 2011م، قفز السعر من 240 إلى 360 جنيهًا، وكانت هذه السنوات هى أقوى انتعاشة للذهب في الثلاثين عامًا الماضية.
وأشار إلى أن هناك تجار ذهب ومستثمرين جنوا أموالاً طائلة، لكن هناك أيضًا منهم من تكبد خسائر لم يستطع تعويضها حتى الآن، وهم من اشتروا كمية كبيرة فى أواخر عام 2011م، خاصة أصحاب محلات الذهب الجدد، أما القدامى فلديهم مخزون من الذهب يعملون به لعشرات السنوات.
وأما عن الاستثمار في الذهب، فأكد رحيم أنه على الرغم من سهولة شراء المجوهرات الذهبية إلا أنها ليست الطريقة المناسبة للاستثمار فى الذهب لعدة أسباب، منها أن سعر القطعة الذهبية يعتمد على التصميم والتنفيذ والأحجار الأخرى المضافة، لذا لا توجد علاقة مباشرة ودقيقة بين سعر أونصة الذهب فى الأسواق الدولية وسعر المنتجات المصنوعة من الذهب.
وأوضح، أن المستثمرين بكل الفئات، يقبلون على شراء عملات أو سبائك ذهبية تأتي بشكل ذهب خالص من عيار 24، وهو العيار المستخدم فى تداولات الذهب، سواء من خلال الأسواق الفورية أو الآجلة.
ونصح رحيم المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الذهب بشراء السبائك، مع اختلاف أوزانها، نظرًا لأنها لا تكلف مصنعية كثيرة على المشتري.
