لن ينسى منظر التركى الذى سجله شريط الفيديو حين خرج بسيارته فى منتصف الليل وعرقل بها سير دبابة تابعة للانقلابيين، و لا ذلك الذى تمدد على الأرض أمام عجلات دبابة أخرى ليوقف تقدمها
ولا أولئك الذين تجمعوا حول الدبابات والمدرعات واعتلوها رافعين الأعلام التركية، ومعلنين رفضهم للعملية الانقلابية.
أما الحشود التى خرجت إلى الشوارع والميادين بثياب النوم وتلك التى تجمعت فى المساجد، فإنها شكلت حالة استنفار شعبى نادر أغلب الظن أنه فاجأ الانقلابيين وأسهم فى إحباط محاولتهم.
أما موقف الأحزاب الرئيسية الذى رفض المحاولة، وفى المقدمة منها تلك التى عارضت أردوغان وتصارعت مع ممثلى حزب العدالة والتنمية فى البرلمان، فدلالته من الأهمية بمكان.
إذ لا يكفى تفسير كل ما سبق أن يقال إنه يعبر من ناحية عن مدى شعبية أردوغان، كما أنه يعبر من ناحية ثانية عن حرص الأحزاب على استمرار العملية الديمقراطية.
ذلك أن ثمة خلفية خاصة بالمجتمع التركى أزعم أنها تكمن وراء الاستنفار الجماهيرى و وقفة الأحزاب المناهضة للانقلاب.
آية ذلك أن الأتراك وأحزابهم لهم خبرات عديدة ومريرة مع انقلابات العسكر وحكمهم.
إذ منذ أول انقلاب فى عام ١٩٦٠ وخلال الانقلابات الثلاثة التالية (خلال السنوات ١٩٧١ و١٩٨٠ و١٩٩٧، إضافة إلى نصف الانقلاب الذى أطاح بحكومة نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه الإسلامى)، فإنهم أدركوا أن الانقلابات العسكرية لا تدمر السياسة وتفتلها فحسب، لكنها أيضا تضع الدولة على عتبات الاستبداد والفاشية.
يضرب المثل فى ذلك بانقلاب عام ١٩٨٠ الذى قاده الجنرال كنعان إيفرين و كانت حصيلته كالتالى:
– اعتقال ٦٥٠ ألف شخص
ــ أصدر أحكاما بالإعدام على ٥١٧ شخصا وتنفيذه فى خمسين منهم
ــ فصل ٣٠ ألف شخص من وظائفهم،
– وتجريد ١٤ ألفا من الجنسية التركية
– وترحيل ٣٠ ألفا إلى خارج البلاد
ــ وفاة المئات تحت التعذيب وتعرض العشرات للاختفاء القسرى
ــ حبس عشرات الصحفيين
ــ منع أكثر من ٩٠٠ فيلم.
إن أى متابع لتاريخ تركيا الحديث يدرك أن الجيش له مكانته الجليلة فى المجتمع التى تكاد ترفعه إلى مرتبة التقديس.
إذ إلى جانب أنه يطلق عليه جيش محمد (عليه الصلاة والسلام) فإن بعض المؤرخين يصفون الدولة العثمانية بأنها كانت «عسكرية جهادية» فى المقام الأول.
ثم إن دوره فى إنقاذ الدولة من الهزيمة والانهيار فى الحرب العالمية الأولى رفع عاليا مكانته وعمق من الاعتزاز به لدى الجميع.
إلا أن إنجازاته الكبيرة فى الحرب دفاعا عن الوطن ظلت فى كفة وأداؤه فى السياسة وإدارة البلد فى كفة ثانية والأولى بقيت فى صالحه على طول الخط،
أما الثانية فقد حولتها معاناة الخبرة التركية إلى خط أحمر، ولم يكن ذلك إقلالا من دور الجيش بطبيعة الحال، لكنه كان اقتناعا بأن خوضه فى السياسة وتحوله إلى صانع لها بمثابة سحب من رصيده المقدر وتوريط له فيما لا يجيده.
فى هذا الصدد فإنه يحسب للرئيس رجب طيب أردوغان أنه أخرج الجيش من السياسة وأعاده إلى موقعه الطبيعى لكى يصبح خاضعا لها وليس صانعا لها.
وإذ يسجل للرئيس أردوغان من الناحية التاريخية أنه رد للسياسة اعتبارها فى تركيا، وطوى صفحة حكم العسكر بإعادتهم إلى موقعهم الطبيعى فى حماية حدود الوطن، فإنه ينبغى أن يحسب للنخبة وللأحزاب السياسية وللجماهير التركية أنها ارتقت بوعيها على نحو ظهر جليا فى موقفها إزاء المحاولة الانقلابية إذ يعلم كثيرون أن معارضة النخبة والأحزاب بوجه أخص تزايدت فى الآونة الأخيرة، وأن التحفظات على سياسة الرئيس أردوغان تعالت مؤشراتها خلال تلك الفترة.
مع ذلك فإن خصوم الرجل وناقديه كانوا بين الذين خرجوا معارضين للانقلاب حين ذاع خبره مساء يوم الجمعة ١٥/ ٧ وليس دقيقا القول بأن المظاهرات كلها كانت مؤيدة لأردوغان، لأن منها ما كان معارضا له، لكنه رافضا لحكم العسكر ومؤيد للديمقراطية كما سبقت الاشارة إذ أدركت الأحزاب والنخب المعارضة أن مخاصمة الرئيس لا ينبغى أن تعالج بتسليم الحكم للعسكر.
وأن الذى جاء بانتخابات دميقراطية يجب ألا يرحل أو ينحى إلا من خلال الانتخابات الديمقراطية، خصوصا أن خبرة السبعين سنة الأخيرة اقنعتهم بأن الوضع السياسى إذا كان سيئا فلا ينبغى له أن يعالج بما هو أسوأ.
فضلا عن أنهم لم يكونوا بحاجة لمن يقنعهم بأن حكم العسكر هو الأسوأ فى تاريخهم السياسى، وأن الاتسبداد على فرض وجوده ينبغى ألا يعالج باستدعاء الفاشية، لأن العور فى أسوأ حالاته يظل أفضل من العمى. وتلك هى الرسالة الأهم فى الحدث التركى.
رغم أن الصورة لم تتبلور تماما أو لم يتح لنا أن نتعرف على خلفيات ما جرى، فإن القدر الذى ظهر منها إلى العلن يستدعى عدة ملاحظات أخرى فى مقدمتها ما يلى:
• أن حظوظ الانقلابات فى تركيا تتراجع بمضى الوقت إذ من متابعة الانقلابات التى تتابعت منذ عام ١٩٦٠ نلاحظ أن الثلاثة الأولى تكللت بالنجاح بمعدل انقلاب كل عشر سنوات (١٩٦٠ ــ ١٩٧١ ــ ١٩٨٠) أما الرابع فقد وقع بعد ١٧ سنة (عام ١٩٩٧) ، وكان نصف انقلاب لم يسفر عن أى ضحايا، ومن ثم وصف بأنه انقلاب أبيض أو ما بعد حداثى. إذ اكتفى العسكر فيه بإجبار رئيس الوزراء نجم الدين أربكان على الاستقالة، ثم مارسوا عدة إجراءات قمعية ضد رموز التيار الإسلامى تراوحت بين المصادرة والاعتقال. أما المحاولة الخامسة والأخيرة فقد تمت بعد نحو عشرين عاما من الرابعة وباءت بالفشل تماما.
• إن ما جرى جاء دالا على أن التآمر على تركيا الديمقراطية لم يتوقف.
وأن القوى المتربصة بالديمقراطية أو بالهوية الإسلامية للبلد لاتزال كامنة وتتحين الفرصة للانقضاض كلما وجدت ثغرة استطاعت النفاذ منها.
ورغم أن توجيه الاتهام إلى فتح الله كولن المقيم فى أمريكا وجماعته التى وصفت بالتنظيم الموازى فإنه لم تتوافر لنا أدلة كافية تقنعنا بحقيقة الأطراف التى وقفت وراء المحاولة.
ذلك الانقلاب على نظام قوى فى بلد كبير مثل تركيا يتطلب تخطيطا محكما تشارك فيه أطراف عدة فى الداخل والخارج، وإلا تحول إلى مغامرة طائشة وحماقة كبرى.
• أن الأحزاب التركية أثبتت حضورا قويا ورؤية رشيدة وثاقبة، والموقف المسئول الذى اتخذته إزاء المحاولة الانقلابية اتسم بنضج يستحق الحفاوة والتقدير لو أثبتت أنها ليست مجرد لافتات بغير مضمون أو جمهور، كما أنها نجحت فى تنحية خصومتها للرئيس أردوغان ونظامه جانبا، وأعربت عن انحيازها للمديمقراطية وللمصلحة العليا للبلد.
• أن الرئيس رجب طيب أردوغان الذى أعرب أكثر من مرة عن ضيقه بحملات وتسريبات مواقف التواصل الاجتماعى لم يجد وسيلة لمخاطبة الرأى العام التركى بعد استيلاء الانقلابيين على التليفزيون الرسمى سوى باللجوء إلى تطبيق ـ«فيس تايم»، أى أنه استخدم نفس الاسلوب الذى سبق ان لجأ إليه معارضوه لمناكفته.
• أن موقف الأوروبيين من المحاولة الانقلابية كان واضحا فيه منذ وقت مبكر الانحياز إلى الديمقراطية، أما الموقف الأمريكى فقد كان متراخيا ومراوغا فى البداية
ولكنه انحاز إلى جانب الديمقراطية والشرعية فى تركيا حين بدا أن الانقلاب لم يسيطر تماما على السلطة فى أنقرة.
(4)
بقيت عندى كلمتان إحداها تتعلق بنا فى العالم العربى، اما الثانية فتخص أسئلة المستقبل فى تركيا.
ذلك أن صدى الانقلاب فى العالم العربى جاء كاشفا لخرائطه السياسية وفاضحا فى بعض جوانبه.
ذلك أن المنابر المعبرة عن قوى الثورة المضادة والمعارضة للديمقراطية وللربيع العربى هللت لمحاولة استيلاء العسكر على السلطة.
وسارعت إلى التبشير بنجاح الانقلاب.
أما الإعلام المصرى فقد كان موقفه فى مجمله محزنا وبائسا، عبر عن ذلك بعض مقدمى البرامج فى القنوات التليفزيونية الذين لم يخفوا فرحتهم وشماتتهم.
حتى أن أحدهم بدا مبتهجا وبشر المشاهدين بأن محاولة استيلاء العسكر على السلطة هو ثورة وليست انقلابا.
أما أغلب الصحف فقد أبرزت فى عناوين طبعتها الثانية شيئا واحدا هو أن الجيش أطاح بأردوغان وهو ما عبرت عنه «الأهرام» و«المصرى اليوم» و«الوطن»
والأخيرة ذكرت فى أحد عناوينها أن الرئيس التركى طلب اللجوء إلى ألمانيا.
وحدها صحيفة «الشروق» لم تقع فى الفخ وصاغت الخبر بأسلوب مهنى ومحتشم، حين تحدثت فى عنوانها الرئيسى عن «محاولة انقلاب فى تركيا وأردوغان يعلن إحباطها».
وكانت حصيلة تلك الإشارات دالة على أن وسائل الإعلام المصرية وبعض القنوات العربية شغلت بتصفية الحساب مع الرئيس أردوغان بأكثر مما شغلت برصد الحقائق كما تفاعلت على الارض.
الكلمة الثانية تتعلق بسياسة الرئيس رجب أردوغان فى المرحلة المقبلة، ذلك أننى أفهم أن يحاسب الضالعين فى المحاولة، وأن يوقع عليهم العقاب الذى يستحقونه لكننى تمنيت أن يتصرف باعتباره رئيسا لدولة ديمقراطية وليس باعتباره أسدا جريحا، أعنى أتمنى أن يحتكم إلى القانون وإلى قيم العدل ومبادئ حقوق الإنسان، لا أن يستسلم للانفعال ويعمد إلى الانتقام من معارضيه وملاحقتهم.
ورغم أن شبهات كثيرة مثارة حول دور معارضه اللدود فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة، إلا أننى لم أسترح إلى المسارعة لاتهامه دون دليل وقبل أن تثبت التحقيقات ذلك.
وتساورنى الشكوك ذاتها إزاء القرارات المتعجلة التى أدت مثلا إلى فصل ٢٧٠٠ قاضٍ من وظائفهم بسبب الشبهات التى أثيرت حول موقفهم من العملية الانقلابية.
ولأن الوعى بقيمة الديمقراطية كان من العوامل المهمة التى أسهمت فى إفشال الانقلاب فإننى أضم صوتى إلى من قال إن أردوغان خرج من التجربة أكثر قوة وتمنى عليه أن يصبح أكثر ديمقراطية.
