قرر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة التحقيقات في وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، التى كشفتها زيارة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وكلف المكتب الفني بسرعة إنجازها وإحالة مسؤولي وزارة التموين المتورطين للمحاكمة.

واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص ومراجعة تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفتح تحقيق موسع فيما تضمنه من مخالفات بصوامع القمح بالطريق الصحراوي والتى كًبدت الدولة أكثر من 55 مليون جنيه، وكلفت الجهات الرقابية بمراجعة الكشوف الخاصة بتوريدات محصول القمح الصادرة من الإدارة الزراعية لصالح الصوامع والشون المخالفة بالكيلو 74 على طريق “مصر – الإسكندرية” الصحراوي.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي، تمثلت في إثبات مخزون وهمي للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يشير إلى تقاعس المسؤولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون.

وفي إطار التحقيقات أصدرت النيابة الإدارية قرارًا باستدعاء عدد من المسؤولين بوزارة التموين، والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لاستجوابهم حول مهام عملهم والدور المنوط بهم في الرقابة على التوريدات، لتحديد المسؤولين عن المخالفات حال ثبوت جريمة التقاعس والإهمال.

وكشفت المعاينة عن وجود مخالفات في أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح المحلي تزيد على 55 مليون جنيه، فضلا عن وجود مخزون وهمي بالدفاتر يبلغ 20 ألف طن ما تسبب في إهدار المال العام.