طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها ظهر اليوم الرئيس الدكتور محمد مرسي بالعمل على إخلاء قوات الجيش المصري من الشوارع المصرية و إقرار وإجبار قادة الجيش على العمل وفق القانون.
وقالت: "إن أي خروقات من جانب الأجهزة الأمنية في الجيش أو الداخلية سوف تراقب جيدا وسوف تحسب على الرئيس المنتخب وتخصم من رصيده، فهذا دوره وعليه أن يقوم بعمله كما ينبغي لأول رئيس مصري منتخب".
و أدانت الشبكة استمرار تواجد قوات الجيش المصري في الشارع ومشاركتها في العمل الشرطي، والضرب بالقواعد القانونية عرض الحائط، والذي ظهر بوضوح عبر صور نشرتها صحيفة "المصري اليوم" توضح اشتراك جنود بزي الجيش في عملية القبض على المواطنين المتطرفين دينيا المتهمين بقتل مواطن في السويس، وهي القضية التي عرفت إعلاميا باسم "شهيد السويس".
وأشارت الشبكة أن كل الانتهاكات التي قام بها رجال القوات المسلحة جاء رغم حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 26 يونيو الماضي، والذي قضى بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، وهو القرار الذي رأته المحكمة مخالفا للقواعد الدستورية المتعارف عليها.
