بدأت وسائل إعلام النظام تمهد لتعديل وزاري مرتقب، في ظل الفشل الاقتصادي والسياسي والأمني، الذي حققته الحكومات المتتابعة، منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا.
التعديل يشمل ١١ حقيبة وزارية
ذكر مقدم البرامج يوسف الحسيني، أن هناك أنباء عن تعديل وزاري مرتقب ، يشمل 11 حقيبة وزارية، مع حركة محافظين جديدة.
قال الحسيني عبر برنامجه “السادة المحترمون” المذاع على قناة “اون تي في لايف”:” أن التعديل الوزاري قد يكون بناءً على تعليمات من البرلمان، لأن من حقه إجراء هذا التعديل وكذلك له الحق في رفض أو قبول التعديل إذا كان من قبل رئيس الجمهورية.
4 تعديلات
شهد نظام السيسي أربع تعديلات وزارية، في ظل الفشل السياسي والإقتصادي الذي يلاحق هذه الحكومات، وعجزها عن تحقيق اي تقدم.
التعديل الأول
في 17 يونيو2014، أُجري أول تعديل وزراي بتكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيسا للوزراء، بعد تجديد الثقة فيه من السيسي، وضم التشكيل الحكومي 34 حقيبة وزراية، أبقى محلب فيها على 21 وزيرا من حكومته السابقة، وأضاف 13 وزيرا جديدا.
التعديل الثاني
وفي 11 مايو 2015، أجرى محلب التعديل الوزاري الثاني في عهد السيسي، في أقل من عام، حيث تم الإعلان عن تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر.
التعديل الثالث
وفي 19 سبتمبر2015 كان التعديل الوزاري الثالث، في أقل من 5 أشهر، حيث تقدمت حكومة محلب باستقالتها بشكل كامل، ليتم تكليف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول حينها، برئاسة الحكومة.
و شكلت الحكومة الجديدة من 33 وزارة، وشهدت تعيين 16 وزيرا جديدا من بينهم وزراء التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولي والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ضم 3 وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية التعليم والتعليم الفني، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، واستحداث وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
التعديل الرابع
وفي 23 مارس 2016، جاء التغيير الحكومي الرابع في عهد السيسي، في أقل من 6 شهور، وذلك بعد أزمة تصريحات وزير العدل السابق، أحمد الزند والتي اتهم بسببها بالاساءة للنبي ، فأجرى إسماعيل تغييرًا وزرايًا شمل 10 وزارت جديدة.
الوزراء الجدد كانوا لـ”النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار، مستحدثاً وزراة قطاع الأعمال العام، فضلا عن تعيين 3 نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري”.
