أصاب بيان منظمة دول تجمع السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، الكثيرين باليأس، حيث ذكرت المنظمة أن رواندا تعتبر الآن واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، حيث سجل اقتصادها النمو الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005 بمتوسط بلغ 7.5%.
و نستعرض خلال التقرير التالي كيف تفوقت رواندا وتجاوزت دول افريقيا من بينها مصر، وأصبحت من أكثر 10 دول نموًا .
القوى العاملة 
عرفت رواند أهمية توافر القوى العاملة  المؤهلة، فذكرت الكوميسا، في بيان لها الأحد الماضي، أن توافر القوى العاملة كان عاملاً أساسيًا وراء هذا النجاح لدولة رواندا، وانعكس بوضوح في تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان “ممارسة أنشطة الأعمال”، في حين يطل علينا محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري ليقول أن مشكلة البطالة أصبحت مشكلة عالمية بدأت تظهر على الساحة، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة تعتبر عالية بعض الشىء في مصر وتجاوزت 12% بين الشباب.

اقتصاد متطور
كما خلص بيان الكوميسا إلى أن اقتصاد رواندا كان الاقتصاد الذي شهد التطور الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005م، إلى جانب ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 1.17 مليار دولار أميركي في الأعوام الخمسة الأخيرة، و تستضيف رواندا القمة العالمية للاستثمار في أفريقيا، المقرر انعقادها في العاصمة الرواندية كيجالي يومي 5 و6 سبتمبر القادم تحت رعاية الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) وحكومة رواندا وتركز على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما حول كيفية استفادة الدول الأفريقية من الفرص المتاحة لدعم مسيرتها نحو التحول الرقمي.

بينما يشهد الاقتصاد المصري منذ عام 2005م، انهيار مستمر  ونزيف في قيمه الجنيه أمام الدولار الاميركي حيث هبط  سعره من 2005م حتى 2010م إلى 5,40 إلى 5,75 جنيه.
وبمجيء عبدالفتاح السيسي واعتلاءه سدة الحكم  في عام 2013م، انحدر الجنية كما لم يعتاد من قبل، فهبط من 7,5 جنيه، ليصل بعد 3 سنوات إلى 13 جنيهًا، وهو ما يمثل بداية أزمة اقتصادية خطيرة تعيشها مصر .

في الثالث عشر من شهر أغسطس 2015م، بدأ مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ تحت شعار “مستقبل مصر” وسط حديث مسؤولون في الحكومة عن أرقام تخطت عشرات المليارات كنتائج أولية للمؤتمر.

 ولم تمض سوى أشهر قليلة على المؤتمر حتى وجد المصريون أنفسهم أمام “فنكوش” جديد  من الفناكيش التي تواصل السلطات في مصر الإعلان عنها منذ الثالث من يوليو 2013م حتى اليوم. 
وبعد مرور عام على المؤتمر لم تظهر بعد أي آثار إيجابية على الاقتصاد المصري رغم كل ما أثير وما أعلن بشأن هذا المؤتمر، بل على العكس تدهور الاقتصاد المصري بشكل كبير، وارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه وتراجع الاحتياطي النقدي في مصر. 
قطاع الزراعة
وأيضًا بيان الكوميسا، أشار إلى أن الأداء الإيجابي في العديد من القطاعات الاقتصادية الرواندية على رأسها الزراعة حيث ساهمت في التقدم الذي أحرزته رواندا خلال الأونة الأخيرة.

وبالنظر إلى حال الزراعة في مصر فإن الوضع مزري، فبدلاً من أن تساهم الدولة في تنمية الزراعة أصبحت عائقًا أمام الفلاح، عن طريق غض الطرف عن مطالبه وعدم توفير حصص المياه له، فضلاً عن ارتفاع أسعار المبيدات والبذور وتكاليف الزراعة، ما أدى إلى تراكم ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، واصبح مطارد من قبل البنك.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
ونوهت المنظمة الأفريقية بأن الحكومة الرواندية تبنت استراتيجية لتشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل القوى العاملة في البلاد على نفس مستوى نظيراتها في الدول المتقدمة من حيث رقمنة المهارات وتأسيس جيل معد جيدا للتعامل مع قطاع التكنولوجيا المزدهر.

هبة سلامة مدير الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، قالت في البيان إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل محركا محوريًا لمسيرة رواندا للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما تعيه الحكومة الرواندية جيدا وتبلور ذلك من خلال تخصيصها ميزانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – كنسبة من إجمالي الناتج المحلي – على خطى دول منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضافت أن مبادرات مثل “إفريقيا الذكية” و”حديقة تكنولوجيا المعلومات” تعد نماذج جيدة لجهود رواندا الرامية إلى تحديث قطاع القوى العاملة، حيث ساعدت مثل هذه المبادرات في تطوير عملية التحول الرقمي في البلاد.
أما الحكومة المصرية فكان لها دور اساسي في عرقلة نمو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغياب التخطيط السليم، حيث أكد عدد من مسئولى وخبراء شركات تكنولوجيا المعلومات أن “الاتصالات” بحاجة للنظر على مجموعة من الملفات العاجلة ضمن استراتيجيتها المستقبلية، ومنها رفع مستوى جودة خدمات الإنترنت محليا،التي إلى الآن بها العديد من المشاكل،  فضلاً عن استكمال خطة ميكنة الخدمات الحكومية، والدفع بقوة نحو بناء شبكة معلوماتية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية لصد أي هجمات إلكتروني.