كشف ياسر علي المتحدث الأسبق باسم الرئاسة المصرية في عهد الدكتور محمد مرسي، أسرارًا عن تعامل الدكتور مرسي مع المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين خلال فترة حكمه،  في حوار نشره موقع “الجزيرة نت”، مشيرًا إلى أنه تفادى صدام الجيش مع أي من قطاعات المجتمع المصري.

اختيار السيسي وزيرًا للدفاع
وحول اختيار عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع أوضح أنه كان بناءً على قواعد وظيفية، وكان قرار د.مرسي وحده، ولم يتدخل فيه أحد ، وكان مبنيًا على تغيير الدماء في المؤسسة العسكرية لكن من داخلها. ونحن حين نتحدث عن إعادة هندسة العلاقات المدنية العسكرية، فلابد أن ندرك أن دولا قد أخذت في ذلك سنوات وعقودًا طويلة.

وأضاف، إن الاختيار حينها مبنيًا على قناعة لدى مرسي أنه لا يوجد أحد في المؤسسة العسكرية يضمر شرًا للتجربة الديمقراطية في مصر، ورغم إدراكه لحقيقة وجود خلاف في الرؤى إلا أنه كان يرى أنه ليس من مفردات المؤسسة العسكرية الاعتداء على التجربة الديمقراطية.
مؤشرات الانقلاب 
وردًا على سؤال حول تقاعس  مؤسسة الرئاسة في التعامل مع مؤشرات الانقلاب، رفض “علي” توجيه اللوم للرئيس على تحرك المؤسسة العسكرية، وأضاف “حين أرادت مؤسسة الرئاسة التركية أن تتحرك لمواجهة محاولة الانقلاب الأخيرة، وبرغم كل الخبرة والإمكانيات وعمق التجربة، هل استطاع أن يمنع حركة الجيش أو يناور أو يغير؟ الشعب والمجتمع من كانت له الكلمة، فكيف نلوم الرئيس على تحرك المؤسسة العسكرية”.

وبحسب رواية ياسر علي، فإن هواجس الرئاسة كانت موجودة من أول يوم ومن قبل الرئاسة، وتابع “لكن ما هي مساحة الحركة المتاحة في المقابل، ما الذي يمكن القيام به؟ وما هو البديل المطروح؟ هل هي انتخابات رئاسية مبكرة أم دعوة لاستقالة الرئيس؟ في النهاية أي أمر كان يتطلب حوارًا، وهو ما ظل يدعو إليه الرئيس حتى بيانه الأخير”.
علاقة مرسي بالإخوان
وأوضح المتحدث الأسبق باسم الرئاسة المصرية، أن الرئاسة كانت بعيدة تمامًا عن الاتصال بالإخوان كنخب في الجماعة والحزب، ولم يكن هناك اتصال يسمح بنقل رؤية الرئاسة وآرائها، رغم كل ما كان يقال عن أن مكتب الارشاد هو من يحكم، مرسي كان مستقلاً إلى حد حدوث خلاف مع الإخوان في بعض القرارات التي اتخذتها الرئاسة.
وحول أحداث الاتحادية، أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية الأخرى في هذا الوقت كانت كبيرة جدًا وأخذت حيزًا واسعًا.. وهو ما عزز رؤية الرئيس في أن حل القضية في الدعم المجتمعي والضغط في سبيل إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية.

ورأى “علي” أن الإخوان في 31 مارس 2012م، لم تكن في تمام الجاهزية لتولي المسؤولية، بقوله “لم نكن جاهزين لملفات كثيرة ومنها ملف العلاقات الإقليمية ” وأضاف: لكن لا يعني ذلك ظلم الرئيس مرسي واتهامه بالقصور، فقد تحمل المسؤولية بمنتهى الشرف والأمانة، وكان حريصًا على كل مؤسسات الدولة، ولآخر لحظة كان يريد ألا يدخل الجيش في صدام مع أي من قطاعات المجتمع المصري، كان يفكر بنبل، ومن الإجحاف اعتبار ذلك سذاجة، فهو كان واعيًا من أول لحظة لما كان سيحدث، واجتهد في عدم الوصول إليه.
التخلي عن مرسي
وبسؤاله عن تخلي بعض قطاعات من الشعب عن مرسي والمسار الديمقراطي ، رد “ظلت هذه القناعة موجودة لدى مرسي، وهي أن المجتمع قادر على حماية خياراته، والثورة قادرة على الحيلولة دون أي تشويه للمسار الديمقراطي”.
وأكد “لكن ما لم يدركه الكثير منا، أن محاولات خارجية وداخلية بذلت عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر أدوات أخرى لصرف قطاعات كثيرة من المجتمع المصري والنخب السياسية، أدت في النهاية إلى الانقضاض على التجربة الديمقراطية”.
واستطرد، “التجربة الديمقراطية الوليدة بعد 25 يناير كانت تحتاج صبرًا على الممارسة الناضجة، وحوارًا صريحًا بين المجتمع ورموزه وبين المؤسسة العسكرية لإعادة هندسة العلاقات المدنية العسكرية بعد حقبة يوليو1952م، وتأسيسًا لشرعية جديدة هي شرعية يناير 2011م”.