أثارت مقترحات برلمانية ببيع الجنسية المصرية، مقابل وديعة بنكية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” وبرامج “التوك شو” أمس الاثنين، فمنهم من أيد الاقتراح ومنهم من رفض حفاظًا على الأمن القومي المصري.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “الجنسية المصرية مش للبيع” للتعبير عن رفضهم وغضبهم من تلك الدعاوى، مطالبين بمحاسبة مروجيها، وتصدر هاشتاج “الجنسية المصرية مش للبيع” المركز الاول لأعلى متابعة على “تويتر”.
أحمد موسى
يقول مقدم البرامج المقرب من الأجهزة الامنية ، أحمد موسى: “الأمر محتاج تعديل في قانون الجوازات والجنسية، والمستثمر اللي بيأخد إقامة بدلها يأخد جنسية”.
وتابع موسى – خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي”، الذي يذاع على قناة “صدى البلد”- أمس الأثنين، أن هناك العديد من الدول التي تتبنى هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يرفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
وأضاف موسى، أن الدول تختلف في شروط منحها للجنسية، مشيرًا إلى أن هناك 5 مليون أجنبي على أرض مصر، منهم 10% رجال أعمال.
وأوضح موسى، أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لحل أزمة نقص الدولار، وأن تسعى كل الجهات لتحقيق مصلحة الوطن.
نائب برلمان يقترح البيع مقابل وديعة
النائب البرلماني محمد عطية، اقترح بيع الجنسية المصرية مقابل طرح الأجنبي “وديعة” في البنك المركزي، وإذا ثبتت أحقيته لأخذ الجنسية وفقا لقانون يتنازل عن الوديعة مقابل الحصول على الجنسية.
وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء” مع وائل الإبراشي، المُذاع على فضائية “دريم”، أن طرح الجنسية المصرية لغير المصريين سيخلف نوعا من المنافسة بين رجال الأعمال.
واقترح عضو مجلس النواب طرح الإقامة الدائمة لغير المصريين ثم بعدها الجنسية المصرية مقابل مليون دولار.
ليست جديدة
يقول سامح صدقي، المستشار الاقتصادي، إن فكرة منح الجنسية مقابل وديعة في البنوك، ليست جديدة، إنما تطبق في جميع أنحاء العالم، مشيرًا أنه مجرد اقتراح لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف صدقي – خلال اتصال هاتفي ببرنامج “على مسئوليتي”، الذي يذاع على قناة “صدى البلد”- امس الاثنين: هناك العديد من المستثمرين الذين يواجهون مشاكل تجديد الإقامة في مصر، وإلحاق أبنائهم بالمدارس، مؤكدًا أن ذلك سيزيد من فرص الاستثمار في مصر.
وتابع صدقي، أن المقيمين في مصر يستفيدون من الحصول على خدمات كثيرة مدعمة، مقابل ان مصر لا تستفيد منهم شئ، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك العديد من الضوابط لمنح الجنسية.
بيع الجنسية
كشف الناشط السياسى، الدكتور ممدوح حمزة، عن الشخصيات المستفيدة من منح الجنسية المصرية مقابل الدولار.
وقال في تغريده له على موقع التدوين المصغر “تويتر” ساخرا : “إن المستفيدين من هذا الجنسية أشقاؤنا من الخليج بغرض التمتع بشراء الأراضي بدون الحاجة إلي قانون استثنائى مثل الذي أصدره السيسى مؤخراً، وكذلك اليهود لعودة أملاكهم في مصر وإلغاء تأثير قانون المصادرة في الستينيات وما قبلها، وكذلك الإسرائيليون لشراء أراض لإحياء مشروعهم من النيل للفرات، وايضا الصهاينة لشراء أراض من رفح لمشارف العريش لتوفير وطن بديل للفلسطينيين بدلاً من المطالبة بحق العودة إلي فلسطين(جار إخلاء هذه الأرض).
وأضاف : مشترو الوحدات السكنية في العاصمة الجديدة لما تتمتع به من أمن فائق وقد يكونون من أرباب غسيل الأموال وكبار تجار الممنوعات في العالم.
وتابع “حمزة”: “أتوقع أن يطلب الجنسية ويحول دولارات أي مواطن إنجليزي أو ألماني أو سويدي سعيًا لحياه أفضل مثلاً”.
واختتم : “كان من الأفضل إصدار قانون حق استرجاع الجنسية لمن سلبت منهم وذريتهم بشرط التأكد من عدم قيامهم بأعمال سببت ضررًا إلي الوطن.. مشروع قانون جنسية نظير وديعة دولارية جزء من خطة تغيير عقيدة مؤسسات الدولة رأيناها صوت وصورة وفي مقالات.. المقابل المالي للجنسية هو غطاء ومحلل لهدف أكبر موضوع لمصر ويتم تنفيذ عناصره ولكن في جزر منفصلة كل منها له تبريره الشعبي الوهمي”.
مصطفى بكري
ويعلق مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن هذا القرار يهدد الامن القومي المصري، وسيصبح من حق أي جنسية في العالم ان تقوم بشراء الجنسية المصرية، حتى ولو كان اليهود انفسهم.
وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد” أمس الاثنين، “اقدر من طالبوا ببيع الجنسية المصرية، لعلمهم بوجود ازمة اقتصادية، وانا اقترح عليهم بلاش موضوع بيع الجنسية، ونخليها وديعة مقابل الاقامة، لان مسألة الجنسية سيترتب عليها حقوق سياسية واجتماعية لن تقدر عليها الحكومة.
