أعربت حركة «لا للمحاكمات العسكرية» عن تخوفها من القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والقاضي بتكوين لجنة مختصة لدراسة ملف المحاكمين عسكريا، مشيرة إلى أن هذا القرار سيضمن غموض المعايير التي ستتبعها اللجنة في إصدار قرارتها بشأن المحاكمين.
وأضافت – في بيان لها أصدرته اليوم -: إنه على الرغم من وجود مبرر من وجود مملثين من القضاء العسكري والداخلية والنيابة العامة باعتبارها جهات تنفيذيه قادرة على توفير بيانات ومعلومات تخص كل مدني مثل أمام القضاء العسكري منذ بداية الثورة وحتى اليوم إلى أن دورهم يتعدى ذلك؛ ليصبح لهم قول في تقرير مصير ضحايا لعبوا – هم أنفسهم – دورا أساسيا في ظلمهم من البداية – على حد قولهم -.
وأشارت الحركة إلى أن القضاء العسكري لعب دورا كبيرا في إصدار أحكام جائرة على الآلاف من المدنيين، لافتة إلى أن وزارة الداخلية ورطت نفسها في هذه القضايا, وذلك بتسليم المدنيين إلى القضاء العسكري، وكذلك النائب العام عندما تهاون في حقوق المواطنين لا سيما أنه لم يصر على تحويلهم لقاضيهم الطبيعي.
وتابعت: "وقد ازدادت مخاوفنا بعد تصريح مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية محمد جاد الله لأحد البرامج؛ حيث صنف «ضحايا» المحاكمات العسكرية من المدنيين لـ«ثوار» و «مجرمين عتاة», مشيرا إلى أن القطاع الأكبر بلطجية، وهي التصريحات التي رفضتها الحركة في بيانها.
