قال الدكتور نادر فرجاني – أستاذ العلوم السياسية – إن بيع الجنسية المصرية تزّيد مقيت في شره حكومة الحكم العسكري لجمع المال وقد يتحول ستارا لإعادة الامتيازات الأجنبية إلى مصر بعد عقود طويلة من إلغائها.

وأوضح فرجاني في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” “أن المقترح ليس “عصفورة” أو “اشتغالة” لحرف الانتباه عما يعدون له في الخفاء. فقد أعد المذكرة القانونية له مجدي العجاتي “خياط وترزي” قوانين الحكم العسكري وتنص على أن تخصص موارده لموازنة الحكومة، وليس للاستثمار في الاقتصاد المصري المتداعي”.

وأضاف فرجاني أن مشروع القانون المقترح نص على أنه “يجوز منح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، مضيفا أنه في حال قبول طلب التجنس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.

وشدد فرجاني على أنه ابتداع في الجباية من المتجنس حتى قبل أن يحصل على مزايا، الجنسية المصرية، وعيوبها الأكثر.

وأشار فرجاني أنه صحيح أن كثيرا من دول العالم المتقدمة تتيح لغير مواطنيها فرصة للإقامة الدائمة قد تنتهي بالحصول على الجنسية بعد فترة اقامة والوفاء بمتطلبات معينة، والأغلب أن تتيح الدول المتقدمة هذه الفرصة للحصول على كفاءات نادرة أو مطلوبة لدعم نمو الاقتصاد من خلال الابتكار والإبداع وقليل منها فقط يتيح الفرصة لقاء استثمار مبلغ من المال في الاقتصاد ، وليس للحكومة. 

وأضاف :”أما المقترح في مصر فلا يقيم وزنا إلا لجمع المال للحكومة الشهيرة بالتبذير والسفه في إنفاق المال العام”.

وقال فرجاني أن الجاذب لهؤلاء الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص في البلدان المتقدمة هو أن بلدان المستقر هذه مجتمعات مرفهة يطيب العيش فيها من ناحية وأنها مجتمعات مواطنة متساوية تساوي بين مواطنيها في الحقوق كما في الواجبات، من ناحية أخرى. وهذان شرطان غائبان في مصر، خاصة تحت الحكم العسكري القائم.

واوضح “أنه في ضوء خصال انعدام الكفاءة والتكالب على جمع المال المتأصلين في حكومة الحكم العسكري، التسلطي والفاسد، لا يتوقع أن ينتهي مقترح بيع الجنسية المصرية الذي اطلق بالونه أحد اعضاء مجلس تنابلة السلطان الذين لا يتحركون إلا بنخس أجهزة الحكم العسكري، بمنظومة تدار بكفاءة لصالح الشعب والوطن”.

وتابع:”كما بيّن أصدقاء كثيرون، ليست الجنسية المصرية مرغوبة للأسباب الموضوعية التي ذكرت سابقا. بل انحط الحكم العسكري بقيمة الجنسية المصرية عمدا، حتى صارت بعض المزايا لا تصح لمصري إلا إن كان يحمل جنسية اجنبية، مثلا العفو الرئاسي عن الأحكام في القضايا”.

وقال ان  الحكومة تحاول بيع سلعة تسببت هي في بوارها ومن ثم فلابد أن تقدم ميزات إضافية لتحفيز المشترين المحتملين.

وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن بعض المشترين المستهدفين، من أهل الجزيرة والخليج مثلا، ممنوعين قانونا من ازدواج الجنسية، ما يجعل الاقتراح وكأنه مصمم لخدمة اليهود الصهاينة، ولبعضهم أملاك سابقة في مصر يحرصون عليها وتقوم حكومة للكيان الصهيوني بالعمل على استعادتها سرا. ولو أحسانا الظن، الذي هو من حسن الفطن، فإن اقتراح عضو مجلس تنابلة السلطان لم يكن إلا استجابة لرغبة حكومة إسرائيل وبرنامجها السري لاستعادة أملاك اليهود في البلدان العربية الذي نشرت عنه منذ أسابيع قليلة. ولا تنسوا أن مواطني هذا الكيان العنصري الغاصب يدخلون مصر بدون اشتراط تأشيرة مسبقة مما يرتب لهم وضعا متميزا على الطريق لحلم للكيان الصهيوني المطالب بالسيادة على ارقعة “من النيل إلى الفرات”.

واضاف أن الأهم، تصوروا أن أعداد غير قليلة من اليهود تجنسوا بالجنسية المصرية، ألن يشكل مجرد وجودهم، بدعم الكيان الصهيوني المتنفذ في دوائر الحكم العسكري، ضغطا ليطالبوا بإمتيازات خاصة لن يقدر الحكام على التملص منه، بل على الأرجح سيرحبون به، ويجدون مبررا للترويج له في إعلام العهر. 
في الموضوع القادم أاشير إلى النضال الطويل والمضني الذي قام به المصريون للتخلص من الامتيازات الاجنبية المهينة التي فرضها أساسا الخضوع للحكم الأجنبي. فقليل من التاريخ يفيد.