قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى: إن “غلق شركات الصرافة ليس حلًا حقيقيًا لأزمة الدولار ولكنه حل بوليسي في الأساس”.
واضاف عيسى، خلال برنامج “مع إبراهيم عيسى”، عبر فضائية “القاهرة والناس”: «تجارة العملة ظهرت قبل ظهور شركات الصرافة نفسها، فكان الدولار يستبدل بالجنيه عن طريق أكشاك بيع السجائر، وبالتأكيد غلق هذه الشركات هي عمليات جبر الخواطر أو حرب نفسية”.
أكد أمين عام اتحاد البنوك المصرية الدكتور عبد الرحمن بركة، أن مطالبة رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، بضرورة إعداد مشروع قانون لغلق شركات الصرافة يضر بالاقتصاد المصري.
وأضاف “بركة” في تصريحات صحفية: ان عملية الاضطراب وعدم الاستقرار في سوق الصرف لا يكون حلها بالغلق الكامل لشركات الصرافة.. يجب وضع ضوابط جديدة للتعامل بين شركات الصرافة والبنوك في ظل منظومة نقد أجنبي يديرها البنك المركزي، أما غلق شركات الصرافة فيعني العودة لتجار العملة الذين انتشروا في مصر قديماً، وسيتم خلق 50 تاجر عملة أمام غلق كل شركة صرافة”.
ورفض المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، مطالبة البعض بإصدار قانون لغلق شركات الصرافة العاملة في البلاد، مؤكدًا أن شركات الصرافة موجودة في كل دول العالم.
وشدد الفضالي على أنه لا يمكن التعامل مع جميع شركات الصرافة المتواجدة في السوق بأسلوب الإقصاء، موضحًا أن الحل هو تطبيق القانون على الشركات المخالفة كأسلوب ردع للبقية حتى لا يتجهوا للتعامل بغير الأسعار الرسمية للدولار.
