أشتعلت الخلاف بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، ونجلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بسبب حديث ساويرس عن أن عصر جمال عبدالناصر كان بداية للفتنة الطائفية في مصر، وأن الضباط الأحرار يعادون الأقلية.
ساويرس يقارن بين التمثيل الحالي والعصر الملكي للأقباط في الحكم
اعتبر رجل الأعمال المصري، رئيس حزب “المصريين الأحرار”، نجيب ساويرس، تخصيص حقائب وزارية بعينها للأقباط حاليا، في مصر، نوعا من ذر الرماد في العيون.
وألمح إلى تطلعه لإسناد رئاسة الوزراء والبرلمان في مصر إلى المسيحيين، مشيرا إلى أن نظرة واحدة إلى المواقع السيادية التي تولاها الأقباط في حكومات ما قبل 23 يوليو 1952 توضح أنهم تولوا أعلى المناصب والوظائف العامة، مثل منصب رئيس وزراء مصر، ورئيس البرلمان، وغيرها، وفق قوله.
جاء ذلك في مقال نشره ساويرس بجريدة “الأخبار” الحكومية، تحت عنوان: “رُبّ صُدفة”، ردَّ فيه على هدى عبدالناصر، نجلة الرئيس المصري الراحل، التي أعلنت رفضها قوله إن التمثيل القبطي في الحكومات المتتالية التي أعقبت ثورة 23 يوليو قد تدهور، وإنه ليس من الصدفة عدم وجود ضابط مسيحي واحد في مجموعة “الضباط الأحرار”.
وأثار المقال سجالا بين نشطاء مؤيدين ومعارضين لما جاء فيه، واستندوا جميعا إلى ذرائع واهية، وأخذ سجالهم شكلا طائفيا بامتياز.
ساويرس لهدى وشرف: “ما أدراك ما الستينيات؟”
وأكد ساويرس أنه لم يكن ينوي استكمال الحديث في هذا الموضوع لأن مجرد فتح موضوع الطائفية يعرض صاحب الرأي إلى حملات الهجوم، والتشكيك في النوايا والاتهام بتأجيج المشاعر، والنفخ في النار لإشعال الموقف، وفق وصفه، إلا أن العشرات من النشطاء المسيحيين أعربوا عن تأييده في معركته تلك، وإن أخذت شكلا طائفيا، سواء على حسابه في “تويتر”، أو صفحته في “فيسبوك”.
واعتبر ساويرس في رده أن تلك الاتهامات “اتهامات فارغة أصبحت لا تؤثر فيه” وأنه أصبح معتادا على التعرض لها، وأن ما دفعه للكتابة مرة أخرى فيها هو بعض الردود والتعقيبات على مقاله، التي وجد فيها طمسا وإنكارا لحقائق ووقائع حدثت بالفعل، وشهد عليها شهود، وأن مجرد إنكارها والسكوت عنها يعتبر تزييفا للتاريخ.
والأمر هكذا، كشف ساويرس أنه تلقى “رسالة رقيقة ومهذبة من هدى عبدالناصر” تقول فيها إن الطائفية قد بدأت بعد ناصر، وإن الأقباط في عهده قد استراحوا من تعصب الإخوان، وإثارتهم المصطنعة للفتن، وفق ادعائها.
ومن جهته، أشار رجل الأعمال المسيحي إلى أنه رد على هدى قائلا: “في المسألة الطائفية يؤكد التاريخ تحالف الضباط الأحرار مع الإخوان في التحضير للثورة، وهم كانوا بالفعل يعادون الأقلية القبطية”، وفق زعمه.
ثم عاد ساويرس للرد مجددا على سكرتير عبدالناصر، سامي شرف، واتهمه بأنه يتجاهل ما وقع في تلك الفترة (بعد 23 يوليو 1952) “من تعذيب وتنكيل وانتهاكات جسيمة لحقوق ولآدمية المعارضين والمخالفين في الرأي، فضلا عن كبت الحريات، وتركيز الإعلام في يد شخص واحد صاحب حظوة وصديق لناصر، على حد قوله.
وبينما شدد ساويرس على أن تحالف الضباط الأحرار والإخوان في التحضير لثورة 23 يوليو حقيقة لا ينكرها إلا ساذج، فإنه اختتم مقاله قائلا: “إن نظرة واحدة إلى المواقع السيادية التي تولاها الأقباط في حكومات ما قبل يوليو توضح أنهم قد تولوا أعلى المناصب والوظائف العامة مثل منصب رئيس وزراء مصر ورئيس البرلمان وغيرها لا يسع المكان لذكرها”.
واستطرد: “أما اليوم فيتم تخصيص حقائب وزارية بعينها للأقباط كنوع من ذر الرماد في العيون”، مضيفا: “لا أحد يريد إلا العدل والمساواة بين أبناء وطن واحد”.
نفين ملك: لم يكن رغبة للأنظمة لبناء دولة مواطنة
من جانبها قالت المحامية والناشطة الحقوقية نفين ملك، أنه ومنذ عام 52 فشلت الأنظمة فى بناء مؤسسات دولة حديثة وقادرة أن تدير شؤون المجتمع بحيادية.
واضافت ملك في تصريح خاص لـ”رصد”، ان المجتمع المصرى متعدد والمؤسسات فى كل مرحلة من مراحل تلك الأنظمة كانت عبارة عن طرف فى تناقضات المجتمع ولم تكن طرفا محايدا وبالتالى هناك خلل بنيوى في بنية مؤسسات الدولة وإدارتها للمجتمع بتناقضاته أغلبية واقلية وعدم رغبة الأنظمة فى بناء دولة مواطنة تحترم الحقوق الأساسية للشعب أقلية وأغلبية.
وأوضحت أنه بالتالى تم إقصاء فئات كبيرة من المجتمع وبناء مؤسسات تخدم الولاءات ولا تخدم القانون والدستور كأساس لدولة المواطنة القادرة على إحتواء المجتمع باطيافه.
