أصدرت شبكة “رصد”، بيانًا بمناسبة مرور 3 سنوات على اعتقال الزميلين سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني بالإضافة إلى اعتقال عدد آخر من الزملاء، واستشهاد الزميل المصور مصعب الشامي أثناء مجزرة  اعتصام رابعة العدوية، مؤكدة أن تهديد أجهزة الأمن المصرية لن يثنيها عن مواصلة رسالتها الإعلامية التي بدأتها قبيل ثورة 25 يناير، ملتزمة بأخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الصحفي المتعارف عليها، والتمسك بالقيم الصحفية من دقة وتوازن واستقلالية ومصداقية، وتقديم الحقيقة كما هي دون الانحياز إلى طرف أو جهة.

وإلى نص البيان:

٣ سنوات على اعتقال سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني

في مساء الخامس والعشرين من أغسطس لعام ٢٠١٣ قامت أجهزة الأمن المصرية باعتقال الصحفيين سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني أعضاء مجلس إدارة شبكة رصد الإخبارية، والحكم عليهما – بعد عامين من الحبس الاحتياطي – بالسجن المؤبد ٢٥ عاماً بدون أدلة، ورغم قبول نقض الحكم من قبل محكمة النقض إلا أن اعتقالهما التعسفي لايزال مستمراً.

إن سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني لم يتسلحا سوى بسلاح الحقيقة والعمل الصحفي المهني والمحترف على شبكات التواصل الاجتماعي؛ في محاولة كسر التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطات المصرية والإعلام الرسمي على ما يجري في مصر، وحق الإنسان بالمعرفة وحرية التعبير.

إن شبكة رصد تدين بشدة استمرار اعتقال الزملاء وما يتعرضان له من مضايقات، وتحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما وتطالبها فورًا بالإفراج عنهما. كما أنها لن تتخلى عن حقوقهما المهنية والإنسانية وستستخدم كافة الوسائل للدفاع عنهما.

إن هذه الممارسات من السلطات المصرية تأتي ضمن مسلسل متواصل لاستهداف الصحفيين ومراسلي شبكة “رصد” الإخبارية؛ فقد سبق وأطلقت قوات الشرطة المصرية أربع رصاصات على مصور “رصد” الشهيد مصعب الشامي أثناء أداء عمله الصحفي خلال فض اعتصام رابعة العدوية يوم ١٤ أغسطس لعام 2013، والذي تتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن مقتله.

كما اعتقلت قبل ذلك يوم 3 يوليو 2013 في مدينة الإسكندرية مراسل شبكة “رصد” الإخبارية محمود محمد عبد النبي “أمير”؛ أثناء ممارسة عمله الصحفي، ولم يكن بحوزته سوى كاميرا التصوير، ومازال اعتقاله التعسفي مستمراً حتى الآن.

وتناشد شبكة “رصد” جميع الصحفيين والإعلاميين، والاتحادات الدولية للصحفيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، الوقوف إلى جانب جميع الزملاء الصحفيين المعتقلين، والضغط من أجل الإفراج عنهم، وضمان ممارسة عملهم المهني دون تهديد أو مضايقات.

وتؤكد شبكة “رصد” أن تهديد أجهزة الأمن المصرية لن يثنيها عن مواصلة رسالتها الإعلامية التي بدأتها قبيل ثورة 25 يناير؛ ملتزمة بأخلاقيات المهنة، ومواثيق الشرف الصحفي المتعارف عليها، والتمسك بالقيم الصحفية من دقة وتوازن واستقلالية ومصداقية، وتقديم الحقيقة كما هي دون الانحياز إلى طرف أو جهة.