3 سنوات مضت على اعتقال صحفيي شبكة رصد سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني ، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 317 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة .
– سامحي مصطفى ذو الـ29 ربيعا لديه طفلان مصعب ويوسف الذي لم يشهد أول لحظات بكاءه ولم ير ابتسامته وأول ضحكاته حتى الآن.. عضو مجلس إدارة شبكة “رصد” الإخبارية وأحد مؤسسيها.. صحفي حر مدافع عن قضيته وعن حق وطنه في الحرية ، شارك في التغطية الإعلامية لثورة 25 يناير حينما كانت شبكة رصد الوحيدة التي تبث أخبار الميدان .
اعتقل مع عبد الله الفخراني منذ يوم 25/8/2013 في القضية رقم 317 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة” .
– عبد الله الفخراني ذو الـ26 عاما، طبيب وعضو مجلس إدارة شبكة رصد وعضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الطائر الحر كما يطلق عليه أصدقاءه والمقربين منه، من أغلى أمنياته كما كتب مرارا على صفحته على الفيس بوك أنه يريد السفر إلى دول عديدة وأنه يحب الترحال، وبالفعل كان عبد الله يسافر إلى بلدان عدة وله أصدقاء في عدة دول ، فبين واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس واسطنبول وكندا وإيطاليا وغيرها كثير تنقل الفخراني كالطائر الحر ينشر قضيته في الدفاع عن حقوق الإنسان .
فخراني.. كما يحب أصدقاؤه مناداته، عاشق الحرية كما يصفونه ،اعتقل مع سامحي يوم 25/8/2013 .. قبيل اعتقاله بعدة أيام ألقى محاضرة بجامعة ستانفورد الأميركية حول الملتيميديا في مصر.
وجهت النيابة للمعتقلين تهم: “إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها”.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمعتقلين، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمة 37 (محبوسًا) من أصل 51 متهمًا تشملهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، في 29 يوليو من العام الماضي.
أصدرت مصلحة السجون المصرية قرارًا بنقل كل من سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، عضوي مجلس إدارة شبكة “رصد”، من سجن استقبال طره إلى وادي النطرون، إلا أن مصلحة السجون أعادت ترحيلهما إلى سجن العقرب دون إبداء أسباب.
يقول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: إن وضع حقوق الإنسان في مصر مجمد حتى إشعار آخر ، مشيرًا إلى أن القضاء المصري مسيس.
وأضاف أبو خليل في تصريح خاص لـ”رصد” : “أن النظام المصري قمع الحريات منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 ، وكان واضحًا في إغلاق عدد من القنوات الإسلامية بعد بيان السيسي”.
وطالب أبو خليل النظام المصري بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين ، بشكل خاص والمعتقلين بشكل عام.
