زادت وتيرة الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي في مناطق متفرقة من الجمهورية، حيث شملت منطقة تل العقارب بالسيدة زينب، وأمام مجلس الوزراء، وأمام مقر شركة التعاون للبترول، ووزارة التربية والتعليم، ونقابة الصحفيين.

سوء الأحوال الاقتصادية، ومتطلبات الحياة الأساسية من السكن والعمل، هي الأسباب الرئيسية التي دفعت بعض الاهالي وعمال الشركات إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم ، خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الاسعار المبالغ فيه، وانخفاض الرواتب، مما تسبب في عدم القدرة على الوفاء بالتزامات المعيشة.

وكانت للأسباب السياسية نصيب ضئيل من الوقفات الاحتجاجية، في ظل القمع الذي يتعرض له المحتجون السياسيون في كل المحافظات منذ أحداث الثالث من يوليو.

حرق العلم الصهيوني ورفض التطبيع

نظم عدد من شباب ثورة يناير، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، يوم الثلاثاء الماضي، بعد الغارات المكثفة التي تعرض لها قطاع غزة خلال الايام الماضية.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن بقصف الاحتلال الصهيوني، لغزة، ورفعوا خلالها لافتات مكتوب عليها “بنرددها جيل ورا جيل.. تسقط تسقط إسرائيل” ، و”لا للتطبيع”، و”فلسطين عربية”، و”غزة تقصف.. غزة تقاوم”.

وانتقد المشاركون بالوقفة رد الفعل الذي صفوه بـ “المخزي” للجانب المصري والعربي، مؤكدين  أنهم لن يسمحوا أن تعيش مصر في “سلام دافئ” مع إسرائيل، كما عبر عنه عبد الفتاح السيسي في تصريحه ععن علاقته مع الكيان الصهيوني.

وانتهت الوقفة بحرق علم الكيان الصهيوني أمام نقابة الصحفيين، وأعربوا عن رفضهم التطبيع الذي يقوم به لنظام المصري مع دولة الاحتلال.

المعلمون شريك أساسي في الاحتجاجات

 نظم  عدد من المعلمين والمعلمات الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم ، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم بشارع الفلكي للمطالبة بإعادة تسكينهم مرة أخرى وفق المؤهلات الحاصلين عليها. 

وطالب المحتجون خلال الوقفة بإعادة توزيعهم على المدارس بما يتناسب مؤهلاتهم، حيث تم توظيفهم في المدارس الابتدائية بدلًا من الإعدادية، موضحين أن مؤهلي التربية الأساس هم المنوط لهم التدريس للابتدائية.

الفصل التعسفي يدفع العمال للوقفات الاحتجاجية

تجمهر عمال شركة أسيك، المملوكة لابن محمد حسنين هيكل ، يوم الإثنين،  أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني. رفضًا للقرار الذي صدر بفصلهم تعسفيًا عن العمل.

وأكد العاملون بالشركة أن عدد المفصولين ما يقرب من مائة عامل، رغم انهم يعملون بالشركة منذ عشرات السنوات. معللين عدم مشاركة كافة المفصولين في الوقفة الاحتجاجية، بانهم خافوا من الحضور بعد أن تم تهديدهم بأنهم إذا نظموا وقفة أمام مجلس الوزراء سيتم القبض عليهم من قبل الداخلية. 

وقال المشاركون إنهم تفاجوا بقرار الفصل، على الرغم من تعيين ما يقرب من 300 عامل خلال الفترة الماضية من أقاربهم وبمرتبات أضعاف ما كانوا يتقاضون.

وقفة احتجاجية لعمال شركة التعاون للبترول

نظم عدد من العاملين بشركة التعاون للبترول اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بشارع القصر العينى للمطالبة بالتعيين. 

واوضح أحد العاملين المطالبين بالتعيين ان عددهم يبلغ نحو 90 عاملاً، ويعملون بخلط وتعبئة الزيوت وبالعمالة فنية فى كل من بورسعيد والهايكستب، مضيفاً أنهم يعملون منذ سنوات بالشركة، وصدر قرار بتعيينهم بتاريخ 5 نوفمبر 2014، حيث اشتمل خطاب الهيئة على البند التالى (بالنسبة لعقود المياومة يتم تعيينهم بعقود تدريب تدريجيا بنسب على السنوات القادمة بدءا من خطة التعيينات بموازنة 2015/2016 . 

وعلل المشاركون في الوقفة التقاعس في تنفيذ قرار تعينهم،  إلى رغبة بعض الإداريين بالشركة لتعيين أبناء العاملين، موضحين  أن ظروف العمل تتم فى مواقع خطيرة،  يتعرضوا خلالها للعديد من الإصابات الشديدة الخطور

الأمن يفض وقفة لأهالي تل العقارب

فضت قوات الأمن بالقوة وقفة نظمها عدد من أهالي من منطقة تل العقارب بالسيدة زينب، يوم الإثنين، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي؛ للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم. 

بدأت معاناة الأهالي بعد قرار من محافظة القاهرة ، بإخلاء  المنطقة التي يقطنون بها،  ضمن تنفيذ خطة تطوير المنطقة، والتى تتم بالتنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان.

وأكدت حينذاك المحافظة أن عملية إخلاء المنازل ستتم بالتوازي مع نقل الأسر إلى وحدات سكنية بالسادس من أكتوبر ، مال لم يحدث وبقى الاهالي في العراءن حيث لا يسمح مستوى معيشتهم بتأجير شقق سكنية.

ردد المحتجون عددًا من الهتافات، منها: “واحد اتنين حقنا راح فين”.. “مش عاوزين ملايين عايزين سكن بديل”. 

وقفة للمنتفعين بمشروع منخفض القطارة

نظم عدد من المنتفعين بمشروع استصلاح الأراضى جنوب شرق منخفض القطارة وقفة احتجاجية، يوم الاثنين، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة باستلام قطع الأراضي التى خصصت لهم ضمن المزاد العلني المنعقد فى أكتوبر 2013، والمعتمد من الجهات القضائية فى فبراير 2014.

بدأت الازمة عندما تم  إجراء مزاد فى شهر أكتوبر  2013 التابع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، على مساحة 33 الف فدان،كان عدد المشترين قرابة 1400 شخص، وسعر الفدان يتراوح مابين 9 آلاف إلى 38 ألف جنية، على أن يتم الاستلام فى مده لاتزيد 24 شهرا.

توجه المنتفعين عقب مرور المدة المسموحة إلى الهيئة العامة بوزارة الزراعة أكثر من مرة، ولم نجد أى استجابة، موضحا أن كراسة الشروط فى البند رقم 10  ينص على تسليم الأراضى التى تم بيعها بداية من 12 شهرا بحد أقصى 24 شهرا.