قدم النائب محمد أنور السادات، استقالته، اليوم الثلاثاء، من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وقال السادات في نص استقالته “بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول، وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة، وعدم تعاون المجلس، وأمانته والحكومة وعدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي قدمتها اللجنة، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، وفيما يخص أيضا التواصل مع العالم الخارجي، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة”.

وفجرت تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول إرسال أحد الأعضاء شكوى لإحدى المؤسسات الدولية يشكو فيها البرلمان، أزمة خلال أعمال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس النواب، إن هذه الشكوى لم تصدر من مجموعة الشباب، مضيفًا: “لن تمر مرور الكرام”.

وكشفت مصادر برلمانية، أن النائب الذى تحدث عنه الدكتور علي عبدالعال، هو محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان.

وكان محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان، سافر إلى جنيف بسويسرا ، عبر فرانكفورت الألمانية لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنسانى.

وسافر “السادات” بصحبة 9 من النواب أعضاء اللجنة، هم: “بدوى عبد اللطيف هلال، ومحمد خليفة أمين، وشديد أحمد شديد، وأمل زكريا قطب، ومصطفى كمال الدين حسين، وكمال عبد الحليم عطية، ومحمد محمد عباس، وبلال حامد النحال، وعصام محمد قاسم”، وذلك دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل فى مجلس النواب.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن من قبل أن بعض أعضاء مجلس النواب قد تلقوا دورات تدريبية فى منظمات ومؤسسات تعمل على هدم مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها توفر بدلات بـ”مبالغ معتبرة” للنواب الذين يحضرونها، وقد هدد من يشتركون فى هذه الدورات من النواب بالمعاقبة، وفقا للقوانين واللوائح التى تنظم عمل المجلس.

وقالت مصادر صحفية إن النائب محمد أنور السادات يحاول إحراج مجلس النواب المصرى بالكامل بعدما سافر والوفد المكون من 9 نواب معه إلى جنيف، وخلق أزمة مع رئيس المجلس والنواب، ليتم استغلالها من وسائل الإعلام الأجنبية والجهات الدولية الكارهة لمصر فى الوقت الراهن، وكذلك يستفيد منها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين فى الخارج لتشويه صورة البرلمان المصرى وتوجيه الإتهامات له بالتعاون مع منظمات مشبوهة وجهات تمويلها غير معلومة.