أكد د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب أنه طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة أن تتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقي وعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذى تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات عن كيفية عمل مؤسسات الدولة وإدارة المؤسسات.
أزمة بين عبدالعال ومجلس الدولة
تسبب هذا التصريح في أزمة مكتومة بين رئيس مجلس النواب علي عبدالعال وقضاة مجلس الدولة، وبحسب تأكيدات مصادر مطلعة بالأمانة الفنية لمكتب مجلس النواب، فإن الأزمة بلغت مداها أمس مع عدم تقديم عبد العال أي استدراك أو توضيح أواعتذار بشأن تصريحاته التي أغضبت مجلس الدولة وكشفت عن تلقيهم أوامر من رئيس مجلس النواب.
وبحسب مصادر اعلامية لم تتوقف الاتصالات على مكتب عبدالعال علي مدار الأيام الماضية، من جانب وسطاء بقسم التشريع بمجلس الدولة، طلبا للاستفسار من رئيس البرلمان عن تصريحاته التي قال فيها بشكل حاد: “طالبت مجلس الدولة بعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات”.
المصادر أضافت أن قضاة مجلس الدولة أبلغوا عبدالعال بشكل شبه رسمي أن تصريحاته تمثل “تجاوز صريح” بحقهم، وأن التحدث بهذا الشكل يعد اعتداء على استقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون، ولا تقبل إملاءات أو توجيهات من أي شخص.
وأكدت المصادر أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بعث برسالة إلى عبدالعال من خلال “الوسطاء”، حملت عتابا شديد اللهجة، ووصف لحديث عبدالعال بـ”غير اللائق”، وتوضيح أن إسراع القسم في مناقشة ومراجعة مشروع القانون كان إيمانا منهم بضرورة خروج القانون للنور مراعاة للسياق الحالي والظروف التي يشهدها الوطن في ملف “الأقباط”، مطالبا في النهاية باعتذار علني من عبدالعال.
تصريحات عبدالعال
يشار إلي أن الجلسة العامة التي شهدت الموافقة على “قانون بناء الكنائس”، قال فيها رئيس المجلس علي عبدالعال، إنه كان من الحريصين على وضع مادة بالدستور تضمن التمثيل العادل والمناسب للأقباط بمجلس النواب، وأنه طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة أن يتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقي وعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذى تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات.
كيف تدار مؤسسات الدولة؟
ومن جانبه قال أسامة رشدي القيادي بحزب البناء والتنمية، أن هذه التصريحات تكشف كيف تدار مؤسسات الدولة، فرئيس مجلس النواب يعطي أوامره لهيئة قضائية مستقلة وهي تنفذ هذه الأوامر.
وأضاف رشدي في تصريح خاص لـ”رصد”: ان الحقيقة يفترض أن مجلس الدولة ليس له سلطة على التشريع ولكن له سلطة في تفسير هذه القوانين، وأن رأية استشاري فقط، ورغم ذلك يتلقى أوامر من السلطة التشريعية وينفذها.
وأوضح رشدي أن الخلط بين سلطات الدولة يعيق بعضها لبعض فأي نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات، فمن البداية لا يجوز أن يعرض القانون على مجلس الدولة، فالبرلمان هو الذي يقوم بالتشريع بدون العرض على مجلس الدولة، فعندما يعرض قانون على البرلمان لا يجوز عرضة على هيئة قضائية.
وأشار رشدي إلى أن البرلمان لم يناقش في الأساس قانون بناء الكنائس، وأصدره بعد توافق الكنيسة مع الحكومة، وهذه جريمة تشريعية تثبت ان هذا البرلمان بلا صلاحيات، فهو شبه برلمان في شبه دولة، والنواب ليس لهم أن يعترضوا لأنهم ليسوا نوابًا حقيقيين وهؤلاء مجرد تبع تم جمعهم لوضع بصماتهم على قوانين.
جاد: البرلمان له دور تشريعى
ويعلق النائب عماد جاد، عضو تكتل 25/30: إن الحكومة تجد أن الاتفاق مع الكنيسة بشأن القوانين التى تمس الأقباط هو الطريق السهل، مؤكدًا أن هذا الاتجاه مريح ومرضى للطرفين.
وأضاف “جاد” في تصريح صحفي، أن الاتفاق مع الكنيسة لابد أن يقتصر على الخطوط العريضة ولابد أن يصاحبه حوار مجتمعى، محذرًا من تكرار الطريقة التى صدر بها قانون بناء الكنائس مع باقى القوانين المتعلقة بالأقباط، مشددا على ان البرلمان له دور تشريعى وليس فقط تمرير ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنيسة.
