عُقد بالعاصمة الأميركية واشنطن على مدى ثلاثة أيام مطلع سبتمبر الجاري “ملتقى الحوار الوطني” الذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من المصريين المقيمين بالخارج لبحث التوصل إلى مشروع مبادرة مقترحة لإيجاد توافق وطني بين مختلف القوى الوطنية بهدف الوصول إلى مبادئ حاكمة تقود إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وبناء آلية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار العملية الديمقراطية في المستقبل داخل مصر.

وخرج المؤتمر بتوصيات مقترحة صاغها الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، وفيما يلي نصها:

1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة .

2- التعدد و التنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، و الهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري ولهامن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال و آلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية .

3- السيادة والسلطة و الشرعية من الشعب وللشعب وحده، و يحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، و يتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد وحرية التعبير و النشر و الحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب على أي أساس سلمي وأي مرجعية كانت، وحرية ممارسة أنشطتهم.

4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس ، و عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية ، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويؤسس للديموقراطية ، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين و التمويل ، و كذا يسن الضرائب مقابل الخدمات و التمثيل النيابي ويحقق مبدأ مراقبة و توازن السلطات والفصل فيما بينها،والعمل على خلق حكم محلي قوي.

5-الدولة لا هوية و لا مرجعية لها إلا مدنيتها و لا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة و لا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين و الممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة و على قاعدة المواطنة .

6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم ، و يشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.

7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.

8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين و سجناء الرأى و المتهمين في قضايا المقاومة المشروعة ، و محاكمة من قامت ضدهم الثورة و كل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير .

9 – إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

10 – عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود و الدفاع عن الوطن و عدم التدخل في الشؤون السياسية و الاقتصادية ، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.