وبحسب “الوطن” ، فقد دعت “آمال” إلى إجراء حوار مجتعي، يضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تقع فى نطاق عملهم للوقوف على المشاكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.

وشددت على ضرورة زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلًا من عام أو عام ونصف، وتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.

وحذرت من توقف 70% من المحاجر عن العمل بسبب زيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، 3 أشهر للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعني أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ 4 أشهر.

وتابعت: رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظراً لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، ويجب أن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 أشهر، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.

وأضافت “امال” يجب إلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.