أثار توجه 20 عضوًا بمجلس النواب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، لمرافقة عبدالفتاح السيسى خلال حضوره فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بنيويورك الجدل حول استمرار ظهور نواب الشعب بمظهر نواب النظام.
وأبرز المشاركين فى الوفد المرافق للسيسي، النواب: “طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية، والدكتور عماد جاد، وعبدالرحيم على عضو لجنة الشؤون العربية، والدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات، وأحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات، وخالد يوسف عضو لجنة الثقافة، وداليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، وكريم سالم عضو لجنة الثقافة، وصلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عضو لجنة الشباب والرياضة، وعلى بدر عضو لجنة الثقافة، ومحمد شعبان عضو اللجنة الدينية، وإيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، وهانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية”.
وقال محمد على عبدالحميد، أحد أعضاء الوفد، إن البرلمان المصري بمثابة ظهير سياسى لـ”السيسى” فى زياراته، بهدف دعم الدولة المصرية، وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عنها.
ويقول أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة والبرلماني السابق، إن البرلمان بدأ دور الانعقاد الأول مخالفًا مبادئه، وأصبح مجلس نواب النظام، و الأن يسافر العديد من النواب إلى الولايات المتحدة لتشجيع رئيسهم هناك”.
وأشار اسكندر في تصريح خاص لـ “رصد”، إن البرلمان جاء من رحم النظام، ولن يخرج عن عباءته أبدًا، فكل مشروعات الحكومة القانونية مررها المجلس، سواء كانت لصالح الشعب أو ضد مصالحه، وهناك عشرات القرارات والقوانين تم تمريرها دون مناقشة، ومن يحاول الاعتراض بصوت عالي يتم طرده بإجماع النواب.
يذكر أن مجلس النواب خالف الدستور مرتين، الأولى حينما تجاهل المادة 241 التي ألزمت البرلمان بإصدر قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول، بجانب عدد من القوانين الأخرى، منها “دور العبادة، والإعلام الموحد، والإدارة المحلية”.
كما خالف البرلمان حكم محكمة النقض – أعلى سلطة قضائية- فيما يخص بطلان عضو النائب أحمد مرتضى منصور وتعيين الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه، واستمر المجلس في حالة وصفها بعض المختصين بـ”المماطلة” على مدار شهرين، حتى انتهى دور الانعقاد الأول دون تنفيذ الحكم.
وعلى الرغم من أن البرلمان أصدر تقريرًا بما أنجزه خلال فترة الانعقاد الأول، إلا أن التقرير لم يتضمن 5 قضايا شغلت الرأي العام، وبقيت مُعلقة بعد أن وقف أمامها مجلس النواب دون أن يحرك ساكنًا.
كما تجاهل مجلس النواب ملف الفساد الذي أحيل إليه وأحدث ضجة كبرى وقتها، وأودت بمنصب المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب تقريره حول الفساد الذي أعلن أنه يتضمن فاتورة فساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد، ثم جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من عبدالفتاح السيسي بزعم عدم دقة المعلومات والأرقام التى أوردها جنينة فى تقريره.
وأحال السيسي التقارير إلى البرلمان لحسم الأمر وكشف حقيقة الفساد في منتصف يناير من العام الجاري، وبعد أيام قليلة من العمل، سارع مجلس النواب بإبعاد الملف عن كاهله بحجة أنه أمام القضاء والنيابة العامة.
وتجاهل البرلمان أيضًا ملف تيران وصنافير (أزمة جزيرتي تيران وصنافير واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية)، رغم أن الاتفاق لا يصبح ساريًا إلا بعد تصديق مجلس النواب على اتفاقية الترسيم، والتي ما زال ينتظر ملفها من الحكومة حتى الآن، بحسب تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كمال عامر لوسائل الإعلام.
