كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق عاد للتدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وذلك بعد براءته فى قضية الكسب غير المشروع، وباقى القضايا الأخرى التى كان متهما فيها.
وقال نصار، فى تصريح صحفى، أن قرار فصل الدكتور أحمد نظيف من الجامعة كان بسبب اتهامه فى قضية الكسب غير المشروع، وبعض القضايا الأخرى، وطالما حصل على البراءة فيها يحق له العودة للتدريس مرة أخرى.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تطبق القانون على الجميع دون استثناء، موضحاً أنه طلب العودة للجامعة بعد الحصول على البراءة. 
وكان مصدر مسئول بجامعة القاهرة،أكد في وقت سابق أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، رفع دعوى قضائية ضد جامعة القاهرة لكي يعود إلى التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد حصوله على البراءة الثانية. 
وطالب “نظيف” مرارا بعودته كعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتقدم بطلب رسمي لإدارة الكلية برجوعه إليها وانتظامه في العمل، بعد حصوله على البراءة الأولى في قضية اللوحات المعندية.
وفي 24 يوليو عام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”، وهو الحكم الذي بنت على أساسه جامعة القاهرة حكمها في فصل نظيف. 
وسبق هذا القرار اثنين آخرين خلال هذا العام طلب لنظيف باستخراج شهادة علاج له من شئون رعاية العاملين بالكية. 
وما زال قسم هندسة الحاسبات الذي ينتمي إليه الدكتور نظيف يضع اسمه بين الأساتذة المتفرغين على الموقع الإلكتروني بجامعة القاهرة حتى الآن، رغم أن قرار الفصل صدر منذ حوالي عام وتمت عقب القرار العديد من التحديثات في إدارة الجامعة ومواقعها الإكترونية. 
وحصل نظيف حاليًا على البراءه في قضية “الكسب غير المشروع”، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو الماضي من عام 2015 بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، وهو مخلى سبيله حاليا. 
يُذكر أن بداية حبس رئيس الوزراء الأسبق في شهر سبتمبر لعام2011، إذ أمر النائب العام عبد المجيد محمود، بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتربيح ممثل شركة اوتش الألمانية مبلغ ٢٩ مليون جنيه بغير حق.