قرر البنك المركزي تأجيل رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض، ليتمكن من زيادتها لاحقًا بنسبة كبيرة، بالتزامن مع قراره المتوقع بتخفيض قيمة الجنيه، كما يرى عدد من بنوك الاستثمار.
وأبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية، يوم الخميس الماضي، عند مستوى 11.75% للإيداع و12.75% للإقراض.
وكانت بنوك الاستثمار، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية، قد توقعت أن تقرر اللجنة رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة وثلاث نقاط مئوية، بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم في أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس.
وقفز معدل التضخم السنوي إلى 16.4% في إجمالي الجمهورية في أغسطس، مقابل 14.8% في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008م.
وقال هاني جنينة رئيس البحوث في بنك استثمار بلتون، لوكالة بلومبرج الإخبارية، إن “صناع القرار أرادوا أن يحتفظوا بالقدرة على مفاجأة المستثمرين بخصوص توقيت تحريك سعر العملة”.
وتوقع جنينة، أن يكون هناك ارتفاع قوي لسعر الفائدة وتعويم للعملة بعيدًا عن المواعيد الدورية لاجتماعات اللجنة النقدية.
وبالمقابل، ترى رضوى السويفي محللة في بنك استثمار فاروس، أن سوق الأوراق المالية الحكومية (أدوات الدخل الثابت في مصر) رائج بالفعل بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث وصل العائد على أذون الخزانة المصرية إلى 16.4%، معتبرة أن سعر الفائدة ليس العامل الوحيد لجذب المستثمرين في الأوراق المالية، وإنما أيضًا “الثقة في النظام البنكي، وفي استقرار سعر الصرف”.
فإذا تحققت تلك الشروط فقد يكون من الأفضل تخفيض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، كما تقول محللة فاروس لبلومبرج.
وتتجه مصر لتخفيض جديد في قيمة عملتها المحلية أمام الدولار، تنفيذًا لتعهدها بتبني سعر صرف أكثر مرونة، حسبما جاء في برنامجها الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وكان البنك المركزي، قد خفض قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي تحت ضغط أزمة نقص العملة الأجنبية التي يعانيها الاقتصاد المصري، نتيجة لتراجع موارده الأساسية من تلك العملات، هادفا إلى السيطرة على السوق السوداء للعملة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبدأت مصر مؤخرًا في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي من شأنه أن يرفع أسعار الكثير من السلع والخدمات، في الوقت الذي أدى فيه تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع، نتيجة اعتماد مصر بدرجة كبيرة على الاستيراد، سواء للسلع النهائية أو لمستلزمات الإنتاج.
