قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من مقدم البرامج إسلام بحيرى علي الحكمين المتناقضين، أحدهما ببراءته من تهمة ازدراء الأديان الصادر من محكمة جنح ٦ أكتوبر، والحكم الثانى بالإدانة فى ذات الاتهام من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب.
استندت المحكمة الدستورية فى حكمها على قيام محكمة النقض بالفصل فى النزاعين، وصدور حكم نهائى وبات منها بإدانة إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان وحبسه، ومن ثمة لا يوجد حكمان متناقضان.
كانت محكمة النقض، قضت برفض الطعن المقدم من مقدم البرامج إسلام البحيرى، وأيدت العقوبة الصادرة من جنح مستأنف مصر القديمة بحبسه سنة؛ لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي.
وقضت محكمة مستأنف مصر القديمة، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من إسلام بحيري على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة.
وقررت محكمة جنح الجمالية، فى وقت سابق، رفض استشكال إسلام بحيرى الأول على حكم حبسه عاما، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده.
