بعد سنوات من التوأمة السياسية والاقتصادية والعسكرية، اندلعت أزمة بين المملكة السعودية والولايات المتحدة، خاصة بعد اعتماد قانون “جاستا” الذي بمقتضاه رفع دعاوى ضد السلطات السعودية للحصول على تعويضات لأهالي أسر قتلى هجمات 11 سبتمبر، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز مراحل تطور العلاقة بن البلدين.
المرحلة الأولى
يعود تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي عام 1931م، عندما ظهرت بشائر إنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، لكن التحول الحقيقي للعلاقات بين البلدين يعود لاجتماع البحيرات المرة بين الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت على متن الطراد الأمريكي يو إس إس كونسي في الرابع عشر من فبراير 1945م.
وذلك حينما منح جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – حق التنقيب عن النفط في المملكة لشركة أمريكية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م، ثم ولدت فعليا في العــام 1933م، وذلــك عنــدما بــدأت بــواكير التعــ اون الاقتصــادي بــين البلــدين متمثلة في قيام شركة الزيت العربية الأمريكية بحفر أول بئر للنفط في شرق المملكـة،
تحالف استراتيجي
وما لبثـت تلك العلاقى أن أصـبحت أكـثر مـن مجـرد علاقـة دبلوماسـية حـين سـميت شـراكة في العـام 1957م، ودخلـت منـذ ذلـك التـاريخ مرحلـة تحـالف اسـتراتيجي يـزداد قـوة وصـلابة كلمـا تعاقبت الادارات السعودية والأمريكية.
“تعزيز الاحتياجات الأمنية”
خلال شهر فبراير عام 1962م، زار الملك سعود بن عبدالعزيز، الولايات المتحدة مرة ثانية، واجتمع مع الرئيس الأمريكي جون كيندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتلبية حاجة المملكة الأمنية، وفي عام 1966م، التقى الملك فيصل بالرئيس الأمريكي لندون جونسون، وبحث معه تأسيس شراكة سعودية أمريكية لعمل مشروعات التنمية في المملكة.
التهديد بقطع العلاقات ومنع إمداد النفط
وقبل قيام حرب أكتوبر، طلب الملك فيصل وقتها مقابلة الرئيس الامريكي “نيكسون”، وذلك من أجل مناقشته عما تردد من منح الولايات المتحدة لـ “إسرائيل” مساعدات عسكرية تؤمن لها بعض الاتزان في ساحات المعارك.
وبعدها اتخذ قرارًا مع عدة دول خليجية أخرى، قطع البترول عن كل الدول الصديقة والمتعاونة والتي تقف موقفًا داعمًا للاحتلال الإسرائيلي، وعقب ذلك أرسل الرئيس الأمريكي وزير خارجيته هنري كيسنجر إلي الملك فيصل بغية إثنائه عن قراره بقطع البترول عن دول الغرب.
يذكر أن هنري كيسنجر بدأ حديثه مع الملك فيصل بمداعبة قائلاً: “إن طائرتي تقف هامدة في المطار بسبب نفاد الوقود، فهل تأمرون جلالتكم بتموينها، وأنا مستعد للدفع بالأسعار الحرة”، وكان جواب الملك له محددًا ” وأنا رجل طاعن في السن، وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصي قبل أن أموت، فهل تساعدني علي تحقيق هذه الأمنية”.
وبهذا لم تستجب السعودية بمطالبات الغرب بالتراجع عن موقفها من منع إرسال البترول إليهم، وقدمت الدعم المادي والعسكري واللوجستي لمصر في حربها، وقال مقولته الشهيرة “عشنا وعاش أجدادنا على التمر واللبن وسنعود لهم”.
أبواب التسليح
وومنذ التسعينات فتحت السعودية أبوابها للسلاخ الأمريكي، وباتت أكبر مستورد سلاح أمريكي في العالم، حيث تكشف بيانات مراكز البحوث أن السعودية أنفقت في العام الماضي قرابة 87.2 مليار دولار في مجال الدفاع، جلها صفقات من الولايات المتحدة.
مسار جديد في عهد سلمان
وفي تصريح خاص لـ “رصد”، قال الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، أنه منذ تولي سلمان بن عبد العزيز حكم السعودية، فإن الرياض ترسم استراتيجية جديدة تستند إلى الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وبناء تحالفات إقليمية من أجل الحفاظ على أمنها، وتحقيق سياساتها في المنطقة لمواجهة ما تراه مدًا إيرانيًا في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومنع إيران من استغلال الاتفاق النووي لتحقيق منافع في الصراع على قيادة الإقليم مع المملكة.
وأضاف، أن هذه الاستراتيجية تخالف نظيرتها الأمريكية الداعية إلى حلول دبلوماسية من دون حروب وإنهاء مرحلة الحروب الكونية التي كلفت واشنطن مئات المليارات من الدولارات وفقدان سمعتها الدولية في عهد جورج بوش-الابن.
قانون جاستا
اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن اعتماد قانون “جاستا” في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.
ورأى المجلس، خلال الجلسة التي عقدها، أمس الإثنين، في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن من شأن إضعاف الحصانة السيادية، التأثير سلبًا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي في بيان.
وأعرب المجلس عن الأمل بأن “تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة” التي قد تترتب على سن القانون.
يذكر أن الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، قد أسقط “فيتو” الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، المعروف اختصارا باسم “جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001م، مقاضاة الحكومة السعودية.
