كشف عدد من القانونيين، في تصريحات لـ”رصد” أن المادة 8 من الإرهاب الجديد، مهدت الطريق لقوات الجيش والشرطة لارتكاب عمليات تصفية للمطلوبين أمنيًا، وآخرهم تصفية الدكتور محمد كمال والدكتور ياسر شحاتة عضوا جماعة الإخوان المسلمين، بدلاً من اعتقالهم.
وتنص المادة الثامنة من قانون الإرهاب الجديد على أنه “لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر”.
مخالفة للدستور
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة هشام قنديل في تصريح لـ”رصد”: “إن عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم مخالف للدستور جملة وتفصيلا”، لافتًا إلى أن المادة اعتداء على عمل السلطة القضائية، وانتهاك للمادة 184 من الدستور.
وأوضح أن تلك المادة تتعدى أيضًا على المادة 95، التي تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة”، بالإضافة للمادة 59 التي “تلزم الدولة بتوفير الأمن والأمان والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضيها”.
وأشار إلى أن تلك المادة مليئة بالخروقات، إذ أعطت القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الضوء الأخضر، لتصفية المطلوب القبض عليهم، سواء تم الاشتباك المسلح بين الطرفين أو لا، فلا رقيب عليهم ما دام القانون سمح ذلك، مؤكدًا أن “الدستور يجرم التعدي على المتهم أو المدان بحكم قضائي، فتلك المادة جعلت من الضابط أو المجند الحق في إقرار عقوبة الإعدام مباشرة على أي متهم”.
وسبق وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق، تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015م، بشأن مكافحة الإرهاب، الصادر بقرارٍ من السيسي في 15 أغسطس 2015م.
وسجلت 22 منظمة حقوقية سبق وسجلت اعتراضها على القانون، فضلًا على الجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين ومجموعات أخرى سياسية وقانونية.
ووصف التعليق القانون بأنه صفعة جديدة للدستور ويهدم دولة القانون، ويرسخ لحالة الطوارئ غير المعلنة التي يكرسها تحت ذريعة حماية المجتمع والوحدة الوطنية ومنع ترويج أفكار داعية للعنف.
ويؤكد مركز القاهرة والمبادرة المصرية على أن السياسات الأمنية والتشريعية والقضائية الجارية تفاقم من أعمال الانتقام السياسي والإرهاب ولا تُحد منها، فهي جزء من المشكلة، وليس من الحل، كذا فإن القانون يشجع القائمين على إنفاذه على استخدام القوة المميتة والقاتلة، بل ويضمن إفلاتهم من العقاب، إذ أعفاهم القانون من المسئولية الجنائية حال استعمالهم القوة لأداء “واجباتهم” أو دفاعًا عن النفس والمال.
وعد السيسي
وكان السيسي، في إحدى الفيديوهات المسربة من اجتماعه بعدد من قيادات القوات المسلحة والذي نشرته “رصد” حينما كان وزيرًا للدفاع في أكتوبر 2013م، قد وعد الضباط بعدم المساءلة القانونية في حالة الاعتداء على المتظاهر او الأشخاص المستهدفين.
وقال السيسي حينها: “الضابط اللي حيضرب قنابل غاز وخرطوش وحد يموت أو يحصله حاجة في عينه مش حيتحاكم، والمتظاهرين ادركوا ذلك”.
