اعلنت وزارة الداخلية امس اتهام الدكتور محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بقتل النائب العام، وبهذا الإعلان تكون هي سادس مرة تعلن فيها وزارة الداخلية عن القبض عن قتلة النائب العام، ثلاثة مرات منهم قامت بتصفية المتهمين خلال القبض عليهم.

ففي 30 يونيو 2015، كانت الرواية الاولي التي أصدرتها وزاة الداخلية في أوائل يوليو الماضي، بإعلانها القبض علي محمود العدوي واعترافه بإرتكاب الجريمة، حيث أنه ادمن الصفحة الرسمية للمقاومة الشعبية التي تبنت الحادث وأعلنت مسؤليتها عنه.

أما الرواية الثانية ، فكانت إعلان القبض علي هشام علي عشماوي (ظابط بالصاعقة بالجيش المصري)، واعترافه بارتكاب الواقعة في تسجيل صوتي بث له بعد توجيه التهم له باغتيال النائب العام وارتكاب العديد من التفجيرات الارهابية.

وتصدر اسم الضابط السابق بالجيش المصري، الذي قيل أنه يترأس تنظيم مسلح متشدد، وقتها بورصة الإعلام المصري الخاص، الذي اعتبره العقل المدبر لاغتيال النائب العام.

وفي 19 أغسطس 2015، نقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية، خبرًا بعنوان “داعش” بليبيا ينشر بيانات المتهم بقتل المستشار هشام بركات”، قالت فيه “نشر تنظيم داعش في ليبيا صورة مرفقة ببيانات هشام العشماوي المتهم الأول في اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، وبحسب المنشور، فإن العشماوي يقاتل في صفوف ما يسمى بـ “مجلس شورى مجاهدي درنة” في ليبيا، وذلك بعد قدومه من مصر”

وعقب مقتل النائب العام المصري، قال الإعلامي المصري المحسوب علي النظام، أحمد موسي وقتها خلال برنامجه “على مسئوليتي”، الذى يذاع على أحد المحطات الخاصة: ” هشام عشماوي هو المسئول الأول عن اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات ويجب نشر صوره”

والرواية الثالثة، كانت باعلان وزارة الداخلية تصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في شقة سكنية في مدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة، وإعلان الداخلية تورطهم في قتل النائب العام في 2 يوليو 2015 وقتلهم أثناء حدوث اشتباكات مسلحة بينهم بعد تصويرهم قتلى بجانب أسلحة، بينما أظهر الطب الشرعي في تشريحه للجثث أن الضحايا قد قتلوا بالرصاص دون إبداء أي مقاومة.

وقال بيان أصدره “التحالفَ الوطنى لدعم الشرعية، إنه ” ليؤكدُ على كذب رواية الداخلية التى ادَّعت أذرُعُها الإعلامية من قبلُ بأنّ المخطِط والمنفِذ لعملية الإغتيال (ضابط سابق بسلاح الصاعقة بالجيش) هو (هشام علي عشماوي) داعين كل المصريين إلى الإبلاغ الفوريّ عن أيةِ معلوماتٍ حوله هى نفسها التي قامت بتصفية تسعةٍ من لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بمدينة السادس من أكتوبٍر تحت نفس الادعاء الكاذب”.

وهو ما دعي أسامة جمال خليفة، نجل أحد قيادات الإخوان للتساءل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” طلع(صدر) بيان من وزارة الداخلية إنها قبضت على اللى (الذين) قتلوا هشام بركات النائب العام..فى حين إنها قتلت والدى و 8 معاه من قيادات الاخوان فى شقة 6 أكتوبر يوم 1/7/2015 وقالت وقتها انهم المتورطين والمسؤولين الرئيسين عن قتل هشام بركات”.

أما الرواية الرابعة، والي ساقتها وزارة الداخلية يوم 3 فبراير الماضي، اثناء عملية تصفية 3 عناصر بمنطقة حدائق المعادي، جنوب القاهرة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مسئوليتهم عن ارتكاب الجريمة.

ففي يوم 4 فبراير 2016 أعلنت صحيفة مصرية “تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي” وذكرت أن أجهزة الأمن قد نجحت في تصفية من وصفتهم بـ “الارهابيين” وضبط أسلحة ومتفججرات كانت بحوزتهم. وذكرت ايضا أن القوات داهمت المكان بعد تبادل اطلاق للنيران دام 9 ساعات لقي خلاله الارهابيان مصرعهما وأصيب عدد من أفراد الأمن.

واتهم بيان وزارة الداخلية هؤلاء الأفراد بانتمائهم لجماعة “أجناد مصر” الجهادية، وأنهم وراء اغتيال النائب العام السابق، وتفجير السفارة الإيطالية بالقاهرة والتجهيز لعمليات أخرى بوسط القاهرة.

وهو ما تعتبره “هيومان رايتس مونيتور” أنه يأتي في اطار التلفيق وانتهاك المعايير القانونية في تعامل وزارة الداخلية مع الأحداث في مصر، حيث دأبت وزارة الداخلية والسلطات الأمنية على انتهاك القانون والدستور.

حماس والإخوان

وفي 7 مارس الماضي، قامت النيابة بحبس 6 أشخاص، قالت إنهم منتمون للإخوان على ذمة قضية اغتيال النائب العام، دون اتهام لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وبعدها بأقل من ساعتين قال وزير الداخلية المصرية “مجدي عبد الغفار” ، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس)، قامت “بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات العام الماضي”، وهو الاتهام الذي نفته حماس بشكل كامل، وكذلك الاخوان في بيانين رسميين.

وأشار عبد الغفار إلى أن “حماس اضطلعت بدور كبير جدا في مخطط اغتيال النائب العام السابق”، لافتاً إلى أنه تم ضبط جميع العناصر التي شاركت في اغتيال النائب العام وعددهم 14 عنصراً(أعلنت النيابة حبس 6 منهم دون التطرق لمصير الثمانية الآخرين)، من ضمن خلية تضم 48 يترأسها قيادات من الإخوان بالخارج بينهم يحيى موسى”.

وتوجه اتهامات للشرطة المصرية ترد في تقارير حقوقية محلية ودولية من وقت للآخر، حول التحريات الأمنية، ومدي دقتها في توجيه التهم للمواطنين المشتبه فيهم، غير أن السلطات المصرية تقول عادة أنها تكفل كل حقوق الدفاع والمرافعة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، فضلا عن التقاضي على أكثر من درجة قضائية قابلة للطعن من جانب هيئات