تشهد مصر أزمة اقتصادية كبرى بعد أن فقدت نشاط مصادر الدخل الأساسية والتي على رأسها السياحة وقناة السويس، وبات هناك 3 مصادر أساسية للدخل وهي القروض والمنح والتبرعات، وانتهت هذه السياسة بانخفاض حاد في قيمة الجنيه أمام الدولار والذي تخطى حاجز الـ 15 جنيه، ونرصد خلال التقرير التالي جملة المنح والقروض ومصادرها.
9 قروض كبرى
أعلنت حكومة شريف إسماعيل اقتراضها عدة قروض من الخارج فى الآونة الأخيرة، وهو ما أكد المتخصصون خطورته على الاقتصاد، خاصة في ظل الأزمة التى تعيشها مصر حاليًا بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انطلاق مصر نحو تطبيق قانون “الضريبة المضافة” الذي أقره البرلمان مؤخرًا.
آخر القروض ما كشف عنه أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال مؤتمر اليورومنى من تفاوض الحكومة مع الصين للحصول على قرض بقيمة ٢ مليار دولار، وهو ما أكدته الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مشيرة إلى أن الحكومة تتفاوض مع بكين للحصول على القرض.
كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تتفاوض للحصول على مليار دولار من البنك الدولي، و٥٠٠ مليون دولار من البنك الأفريقى، ضمن الشريحة الثانية من القروض.
وكشفت “نصر” عن أن مصر حصلت على مليار دولار قبل أسبوعين من البنك الدولى، و٥٠٠ مليون دولار من البنك الأفريقى، قبل عدة أشهر، كما وقعت اتفاقات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار، مشيرة إلى ارتفاع إجمالى المحفظة التمويلية لمصر المتاحة من قبل البنك الدولى إلى ٨ مليارات دولار خلال ٣ سنوات.
منح الخليج
وازداد نصيب مصر من المنح في السنوات الأخيرة، والتي جاء أغلبها من دول الخليج، ومؤخرًا وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاق منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم اللاجئين السوريين.
وكانت الكويت، قد تعهدت بمبلغ 300 مليون دولار بمؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن، خلال فبراير الماضي، للإسهام في تمويل خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السورين في الدول المستضيفة لهم ومنها مصر.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حجم المنح التي حصلت عليها مصر خلال موازنتي 2013/ 2014، و2014/ 2015، بلغت نحو 121.4 مليار جنيه، بواقع 96 مليار جنيه في السنة المالية الأولى، و25.4 مليار جنيه في الثانية.
كما أشار في تصريحات صحفية، إلى أنه نتيجة لانخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة، اقتصر هذا البند على نحو 2.2 مليار جنيه (288 مليون دولار) فقط في موازنة العام المالي 2015 /2016، كما أنه لم يتم تغيير هذه التوقعات عند اعداد تقديرات الموازنة الجديدة لتبلغ أيضا 2.2 مليار جنيه.
وأضاف أن تبعات انخفاض سعر البترول أثرت سلبًا على الموازنة العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك تراجع فوائض موازنات دول الخليج ما أثر سلبًا على حجم القروض والمنح والمساعدات في الموازنة الحالية.
حملات التبرعات
واعتمد السيسي على “التبرعات” كأبرز مصادر الدخل، فدشن حملات وصندوق يشرف عليه لجمع الأموال، ومن ضمن الحملات كانت حملة “صبح على مصر بجنيه”.
وقال عبدالفتاح السيسي، خلال كلمه له بمؤتمر “استراتيجية التنمية المستدامة” بعنوان “رؤية مصر 2030”: “لو كُل يوم 10 مليون من 90 مليون مواطن معاهم موبايلات، صبَّحوا على مصر بجنيه، هنجمع 10 مليون جنيه في اليوم”، مُطالبًا الشعب المصري بالتبرع لصالح صندوق “تحيا مصر”، من أجل إتمام مشروعات التنمية.
وفي بدايات شهر يونيو العام الماضي، طالب السيسي المصريين بالتبرع من أجل إحياء اقتصاد مصر، داعيًا إلى إنشاء صندوق للتبرع تحت إشرافه، أطلق عليه اسم “صندوق تحيا مصر”، يتبرع له القادرون من المواطنين في الداخل والخارج من أجل دعم مؤسسات الدولة.
وقال السيسي إنه مستعد للتنازل عن نصف راتبه ونصف ما يمتلكه، بما في ذلك ما ورثه عن أبيه، من أجل تعزيز الاقتصاد المصري.
ووجه السيسي مؤخرًا دعوة للمصريين بتصريح يطالبهم فيه بتجيير “الفكة” لدعم نهضة بلادهم، إذ طالب المصارف المصرية، في كلمة ألقاها الاسبوع الماضي، بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من القروش لمشاريع تخدم مصر.
وجاءت كلمة السيسي خلال تسليمه عقود شقق تمليك لأهالي غيط العنب في مدينة الإسكندرية، واقترح السيسي استخدام عملات الخمسين قرش والجنيه لصالح دعم مشاريع خدماتية، وقال: “هناك معاملات لنحو 20 أو 30 مليون إنسان، لو الفكة جنيه و90 قرش، ممكن يبقوا رقم (كبير)، لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش”، وطلب من رؤساء المصارف بإرساء الآلية اللازمة لتجيير الفكة من المعاملات المصرفية لصالح مشاريع قومية.
