أكد سياسيون أن اغتيال الدكتور محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، بهدف شغل الرأي العام عن الوضع الاقتصادي للبلاد، فالدولة تريد استدعاء ملف الارهاب، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
نيفين ملك: العودة لملف الإرهاب لإشغال الرأي العام عن الوضع الاقتصادي
وقالت الناشطة الحقوقية نيفين ملك، أن استمرار إقرار التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون والإهمال الطبى، مهند إيهاب ومحمد كمال وغدا آخرين… ودائما شرعنة افلات الجناة من العقاب مصر.
وقالت ملك في تصريح خاص لرصد، إن صعوبة الوضع الاقتصادي وما تعانيه الحكومة من تراجع موارد الدخل القومي والقرارات الصعبة التي ستبادر لاتخاذها بناءا على املاءات صندوق النقد الدولي وسياساته ومنها مسألة تعويم الجنية وغيرها وبالطبع كل إجراءات رفع الدعم والتى ظهرت بوادرها في غلو الأسعار وإرتفاع كبير فى فواتير الكهرباء وغيرها من السلع الأساسية والتى تمس مباشرة الأغلبية من فقراء الشعب المصري. ..وبالتالى لتمرير هذة القرارات ولصرف الإنتباه عن تلك المشكلات لابد من فتح ملفات لإشغال الرأى العام ومنها العودة لملف محاربة الإرهاب.
عبدالغني: الدولة تخفي فشلها الاقتصادي باستدعاء الإرهاب
أكد أيمن عبدالغني القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ان اغتيال الدكتور محمد كمال ورفيقه ياسر شحاته ، محاولة من الدولة أن تنتقل من مربع الفشل والارتباك الاقتصادي الي الحديث عن محاربة الإرهاب ودخول مصر على مرحلة أكثر سوء ومحاولة بث الفوضى، واستخدام أدوات التعذيب والسجون ومزيد من العنف، وهذا متوقع بعد الفشل الاقتصادي.
وأضاف عبدالغني في تصريح خاص لرصد، أن الإخوان لن تنجر للعنف ومسلسل الإرهاب الذي تريد الدولة أن تدخلها فيه، والشارع لم يتأثر بمثل هذه العمليات و أن الشهداء وقود للثورة والتضحيات تزيد الثورة قوة فهم رجال صدقوا الله فصدق الله وعده، وعملية اليوم تدعم الاستمرارا على طريق الثورة.
وأشار عبدالغني، أن محمد كمال عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومسألة الاختلاف كان شيئ طبيعي، فتتعدد الرؤية والأفكار والاختلاف شئ طبيعي وليس مستنكرا ولا مستبعد، ويظل محمد كمال له تاريخه في الدعوة والثورة وكان ومات على هذا العهد.
محسوب: الرد يكون بالاصطفاف
ومن جاب قال الدكتور محمد محسوب، أن الجميع أصبح يدرك أن اغتيال محمد كمال وآخرين قبله مخطط لردع الغضب الشعبي، وأن الصمت سيكون خطأ كالسكوت عن الاعتقالات حتى تفشت.
وأكد محسوب أن الرد يكون بالاصطفاف في وجه آلة الموت والخراب، لذا.. اتصور تسمية لجنة عليا للتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية يكون هدفها التنسيق في المواقف وتنظيم ردود الأفعال على جرائم السلطة سواء التلاعب بقوت الشعب أو بالأمن القومي للبلاد أو بقتل أو اعتقال مزيد من الأبرياء.. الأمر جلل.. يستحق تأجيل كل خلاف في الرأي وكل عتاب بين أطراف الجماعة الوطنية
