تمر هذة الأيام على مصر ذكرى حرب 6 أكتوبر، والتي تمكنت فيها قوات الجيش المصري من عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف الصهيوني الذي كانوا يعتبرونه الخط الأقوى في العالم خلال ساعات، وحينها كان الجيش المصري والشعب أجمع على قلب رجل واحد ليس هناك خلاف بينه ويبن أي تيار سياسي.

ونعرض لكم في هذا التقرير أبرز صور الاختلافات بين العهدين.

تطبيع بدل الحرب

الاختلاف الأكبر هو تعميق العلاقات مع دول الاحتلال الاسرائيلي، بدلا من كانت دولة معادية، فالسيسي مؤخرا أرسل وزير خارجيته سامح فهمي للمشاركة في جنازة الرئيس السابق للاحتلال شيمون بيريز.

وسبق وأكد السيسي أنّ تل أبيب تتفهم خطورة الموقف في سيناء، ولا تعترض على وجود الجيش المصري بها وانتشاره خلافًا للبنود المتفق عليها في (كامب ديفيد)، مؤكدًا على أن إسرائيل تعلم أن غياب الجيش خطر عليها قبل أن يكون خطرًا على المصريين. وأعلن مصر في أكتوبر الماضي اقامت منطقة حدودية عازلة بطول الشريط الحدودى الفاصل بين الأراضى المصرية وقطاع غزة، بعمق يزيد عن 1500 متر مرشح للزيادة إلى 3000 متر، لكشف الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي أمام القوات المسؤولة عن تأمين الحدود.

وشارك سلاح المهندسين الشهر الماضي بإغراق أنفاق غزة جاء كورقة أخيرة فرضتها المواجهة الراهنة للجيش مع حركة المقاومة “حماس” بعدما نجح في تدمير نحو ثلاثة آلاف نفق خلال عمليات امتدت قرابة ثلاثة أعوام.

الجيش يستولى على الحكم

فمنذ ثورة 25  يناير 2011 أقحم المجلس العسكري الجيش داخل المشهد السياسي، وتولى عشرات اللواءات مناصب متعددة ما بين المحافظ ورئيس مصنع ورئيس هيئة.

معاداة الشعب

دخول القوات المسلحة عالم السياسة أدى إلى اصطدام الجيش المصرى بفئات مختلفة من الشعب مثل أحداث (مجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو ومجزرتي رابعة والنهضة).

بينما في عام 1973 كانت هناك صورة مختلفة فكان العدو الوحيد هو الجيش الاسرائيلي.

المشروعات الاقتصادية

توغل الجيش في الاستثمارات منذ  ثورة يناير إذ  تمَّ تزويد الفرع المصري من مجموعة الخرافي الكويتية – التي لديها العديد من المشاريع مع القوات المسلحة – بأفراد حرس مسلَّح لضمان التسليم الآمن للمعدات إلى مصنع القوات المسلحة، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب من قبل الجيش بعد مظاهرات عارمة، لم يبق أمام الجيش منافس.

 وأصبح الجيش المصري اليد العليا اقتصاديًا وسياسيًا في البلاد، واستغل حزمة حوافز بقيمة 4.9 مليارات دولار – ممولة إلى حد كبير من الإمارات العربية المتحدة – لتمويل عقود البنى التحتية الأساسية التي منحت لشركات تابعة للجيش. في غضون الأشهر العشرة الأولى فقط في ظل الحكومة المؤقتة، فاز الجيش وحده بـ 770 مليون دولار من العقود، وأكثر من مليار دولار من العقود الحكومية أحادية المصدر على مدى ثلاثة أشهر فقط، في خريف 2014.

وتمَ منح عشرات المشاريع والخدمات للجيش كما تولى الجيش إدارة حفر “تفريعة” قناة السويس والتي بلغت حجم مصاريفها نحو 10 مليارات، وتدخل الجيش في صناعات الأغذية وبيع اللحوم والخدمات الفندقية وِشركات الحراسة وتوريد ألبان الأطفال.