كلف العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الإثنين، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبهذا التعيين، يكون بنكيران أوّل شخصية سياسية تقود الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين في عهد الملك محمد السادس، إذ نجح بنكيران سابقًا في قيادة الحكومة المغربية بناءً على نتائج انتخابات 2011م، التي تصدرها حزب العدالة والتنمية، محققًا حينئذ 107 مقاعد.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن “الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعيّن أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
ويأتي هذا التكليف بعد ثلاثة أيام على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي تصدرها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ125 مقعدًا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ57.5% من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.
وفي حال تعثر  بنكيران في تشكيل تحالف مع “الأصالة والمعاصرة”، سيقوم بالتفاوض مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدًا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه بحاجة إلى 73 مقعدًا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.
وزير العدل في الحكومة السابقة والمسؤول الكبير بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، قال بعد حضور الترشيح “أستطيع أن أؤكد أن جلالته اختار (بنكيران) رئيسًا جديدًا للوزراء”.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران انفتاحه على جميع الأحزاب لتشكيل الحكومة، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل في المرتبة الثانية بحصوله على 102 مقعد.
واستبعد بنكيران في حديث متلفز، مواجهة حزبه لصعوبات في تشكيل الحكومة المقبلة، وقال إن “غالب الظن أن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية”.
ومن أبرز الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات حزب الاستقلال المحافظ الذي حل في المرتبة الثالثة بحصوله على 46 مقعدًا، والتجمع الوطني للأحرار الليبرالي الفائز بـ37 مقعدًا، والحركة الشعبية الفائزة بـ27 مقعدًا، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحاصل على عشرين مقعدًا.