طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب، بإنشاء هيئة أبنية تعليمية للإشراف على بناء المعاهد الأزهرية وتطويرها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، على غرار هيئة الأبنية التعليمية التابعة للتربية والتعليم، وذلك للحد من المخالفات التي تتم في تعيينات الأزهر بعد بناء المعاهد بالجهود الذاتيه والأهلية.
واستنكر أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي خلال مناقشتهم لطلبات الإحاطة المقدمة من كل من هشام الصولي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ومصطفى الصاوي عضو مجلس الشعب عن حزب النور تدني مستوى التعليم في المعاهد الأزهرية وخصوصًا المعاهد المنشأة في القرى وعدم وجود كوادر تعليمية جدية، وعدم تعيين الخريجين من جامعة الأزهر في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.
وقال الصولي: "إن الإدارات التعليمية في الأزهر على مستوى الجمهورية تعاني من فساد كبير في إدارتها حتى إن كثيرًا من الخريجين لا يستطيعون التعيين إلا من خلال دفع رشاوى تصل إلى عشرين ألف جنيه"، مؤكدًا أن ذلك يحدث بشكل متكرر ومعروف في محافظة الإسماعيلية وغيرها من المحافظات.
وشدد الصولي على رفضه الشديد لتلك الاختبارات التي تقوم بها إدارة المعاهد الأزهرية قبل تعيين أي خريج معتبرًا أنها تفتح باب الذريعة الأول للحصول على الرشاوى.
واعتبر النائب إبراهيم زكريا عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن إجراء التوسيعات للمعاهد الأزهرية الخاصة سيكون حلاً لمشكلة بناء المعاهد الأزهرية، على أن تقوم إدارة المعاهد الأزهرية بمراقبتها بشكل جيد وتعديل اللوائح الخاصة بها، مطالبًا بتعديل المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري لقانون الأزهر قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام.
فيما شدد النائب حسين سلطان عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة على غيرة نواب الشعب على رفعة الأزهر ونهضته في مصر، داعيًا لعمل مسح شامل لكل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وعمل حصر بالمعاهد التي بها عجز بالمدرسين وزيادة الميزانية الخاصة بالمعاهد الأزهرية.
كما طالب بإعطاء الأولوية للأزهريين بالتعيين في المعاهد الأزهرية، إضافة إلى السماح للخريجين الأزهريين بالعمل داخل مدارس التربية والتعليم.
من جانبه اعترف عبدالعزيز صقر وكيل الوزارة لقطاع المعاهد الأزهرية أمام اللجنة، بوجود موظفين فاسدين ومرتشين داخل إدارة القطاع في ظل عجز الإدارة عن ملاحقة هؤلاء الفاسدين لاعتبار القضية قضية ضمير ولا يمكن ضبط ضمائر الناس.
وطالب صقر من أعضاء اللجنة بتعديل التشريعات الخاصة ببناء المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن السبب الحقيقي في فساد التعيين بالأزهر وسوء مستوى الطلاب هو أن معظم المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية مبنية بالجهود الذاتية والأهالي الذين يتبرعون لبناء المعاهد يفرضون على الأزهر تعيين أقاربهم وربما لا يكونوا مؤهلين لذلك إلا أن القضاء يسمح لهم بالتعيين.
وكشف صقر عن أن إجمالي المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية يبلغ 8971 معهدًا أزهريًّا بها أكثر من 8000 معهد مبني بالجهود الذاتية وأقل من 900 معهد فقط مبنيًّا على نفقة الأزهر.
وأوضح صقر أن هناك عجزًا كبيرًا في ميزانية المعاهد الأزهرية، مشيرًا أنه كان في السابق المعاهد الأزهير يخصص لها 250 مليون جنيه، إلا إن آخر أيام الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق وصلت ميزانية المعاهد الأزهرية إلى 3 مليون فقط ولا نعرف أين ذهبت باقي الأموال، وهو الأمر الذي سمح بالتوسع ببناء المعاهد بالجهود الذاتية.
ولم تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عن حزب النور مصطفى الصاوي عن عدم استكمال المستشفى الجامعي بمدينة نصر والتي بدأ إنشاءها منذ أكثر من ثلالثين عامًا ولم تستكمل إلى الآن بالرغم أنها ستخدم العملية التعليمية في كليات طب الأزهر، بسبب عدم حضور رئيس الجامعة أو أحد نوابه إلى اللجنة، واكتفائه بإرسال الأمين العام الإداري للجامعة وهو ماعتبره النواب استخفافًا بهم وتقليلاً من شأنهم.
غير أن نائب رئيس الجامعة أجرى اتصالاً على الفور برئيس اللجنة واعتذر له على عدم حضوره، مؤكدًا احترامة التام لجميع أعضاء اللجنة، وطلب تأجيل مناقشة الطلب إلى موعد آخر.
