قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تقترب من رفع الدعم عن الوقود، حيث بدأت في طلب الصيغة النهائية لجداول الأسعار المقترحة، بالنسب المطلوب خفضها من دعم الطاقة، وفقًا للبرنامج الاقتصادي المصري، والمقدم لصندوق النقد الدولي، وفق الإجراءات المتفق عليها للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 مراحل.
ارتفاع البنزين بنسبة 12.5%
وأضافت المصادر، وفقا لصحيفة المصري اليوم، القريبة من النظام، أن الجداول المقترحة يجري وضع الصيغة النهائية لها، وفق مقترحات تتراوح نسب خفض الدعم فيها بين 8% و10% و12.5%، لـ”بنزين 92″، وهو ما تضمنته الجداول التي يجري الاتفاق عليها حكوميًا.
وأشارات إلى أنه تقرر استبعاد مقترحات صندوق النقد الدولي بخفض دعم الوقود بمقدار يتراوح بين 20% و25% للبنزين، للوصول إلى السعر العالمي، والاقتراب من إقرار الخفض بنسبة 12.5%.
وتابعت: “هناك اتجاه قوي لتأجيل رفع الدعم عن السولار، لأنه الأكثر استهلاكًا، في حين تم إلغاء (بنزين 90)، ولا تكفي قيمة لتر (بنزين 92) تكلفته، في حين عالميًا يعادل ما يقرب من 4 جنيهات”، مشيرة إلى أن “الحكومة تدعم بنزين 92 بنسبة 60%، وتصل تكلفته على الدولة إلى 4.30 جنيه، ويباع للمواطنين بالمحطات بـ260 قرشاً”.
رفع الدعم عن أنابيب البوتاجاز
وتوقعت المصادر “تطبيق خفض الدعم قريبًا، خاصة مع التزام ضخ الكميات المستهلكة بشكل كبير، فضلًا عن الاتفاق مع الأجهزة الرقابية على تكثيف الحملات لمواجهة أي عمليات غش في الأسعار أو ابتزاز للمواطنين بحجة رفع الدعم”.
وشددت المصادر على أن استمرار دعم الحكومة للمنتجات البترولية المخصصة للمواطنين تسبب في عجز شهري بقيمة 6 مليارات جنيه جراء التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز، مؤكدة أن “السعر العادل لأنبوبة البوتاجاز يصل إلى 50 جنيهاً، فيما تدعمها الدولة لتباع للمواطنين في المستودعات بـ8 جنيهات، وهو ما يجري مراجعته حاليا للتحريك، لكن في وقت واحد مع السولار”.
وقال مسؤول حكومي، إن “هناك إجراءات متفقا عليها مع صندوق النقد الدولي، لم تتخذها الحكومة حتى الآن، ومنها رفع الدعم تدريجيا عن عدد من المنتجات والسلع، وإعادة توجيهها للمستحقين وفق برنامج الحماية الاجتماعية”.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإجراءات يجب أن تنتهي قبل شهر نوفمبر المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى يلتزم بها صندوق النقد الدولي، وسينفذها قبل الموعد نفسه، ليتم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار في الشهر ذاته.
وأكدت المصادر أن “دعم الطاقة بلغ 35 مليار جنيه، بناء على سعر 40 دولارًا للبترول، و9.25 جنيه لسعر الدولار في الموازنة العامة للدولة”.
الغضب الشعبي
يؤكد الدكتور مصطفى شاهين – الخبير الاقتصادي – أنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة على خطوة مثل هذه قبل 11 نوفمبر؛ لأنها تريد أن تفوت الفرصة على زيادة الغضب في هذا اليوم، ولأنها إذا فعلت ذلك فانها ترتكب جريمة في حق نفسها، وستزيد من الغضب الشعبي الموجود بالفعل حاليا، ولم يتوقع حجم هذا الغضب.
ويضيف شاهين في تصريح خاص لـ”رصد” : الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل الإصلاحات إلى أن يمر هذا اليوم، خصوصًا بعد الذي حدث أمس في بورسعيد من غضب شعبي بسبب زيادة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، وإذا قامت بهذا فسينعكس تخفيض الدعم على جميع أسعار السلع، التي هي مرتفعة بالفعل، وسيؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه؛ لأن ارتفاع الأسعار ينعكس على قيمة الجنيه، ويستمر ارتفاع سعر الدولار بالسوق.
