أكد تقرير لصحيفة “جلف نيوز” الإماراتية معاناة الطبقة المتوسطة في مصر بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق.
وقالت الصحيفة إنه قبل عدة سنوات ،اعتاد رضا محمود ،موظف في إحدى البنوك الخاصة، الحديث مع زوجته وأطفاله الإثنين عن العشاء خارج المنزل ، لكن الآن ، وعلى الرغم من راتب زوجته ، موظفة الحكومة ،الذي أضيف إلى دخل الأسرة ،لا يستطيع القيام بذلك .
ويقول رضا ” البالغ من العمر 49 عاما: دخلي أنا وزوجتي يبلغ 4500 جنيه مصري كل شهر ، لكن وعلى الرغم من هذا المبلغ الذي يعد كبيراً مقارنة بدخل معظم الأسر ، نستطيع بالكاد مسايرة أسعار المعيشة المرتفعة للغاية”
ويؤكد محمود على زيادة الأسعار بشكل جنوني من أسعار الطعام إلى الدروس الخصوصية والضرائب ، وهو ما دفعه إلى الطلب من أصدقائه العثور على وظيفة إضافية لكسب المزيد من الأموال .
وتشير الصحيفة إلى أن محمود الذي يعيش في شمال القاهرة بمنطقة شبرا ، واحد من ملايين المصريين المنتمين إلى الطبقة الوسطى الذين يشعرون بشكل متزايد بوطأة الضغوط الإقتصادية في أكثر الدول العربية سكاناً .
يعاني الإقتصادي المصري من حالة ركود بسبب الإضطرابات التي أعقبت ثورة يناير 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وخلال الأشهر الماضية ارتفعت أسعار السلع المختلفة ، حيث تعتمد البلاد على إستيراد البضائع ،في ظل إنخفاض حاد في إيرادات العملة الصعبة .
يقول خالد ،المدير السابق بوزراة التربية والتعليم ،والبالغ من العمر 65 عاما: “هذه الأيام هي الأسوأ على الإطلاق ،بالنسبة للطبقة المتوسطة”
ويضيف : في الماضي ، اعتدت على إعطاء أولادي المتزوجين بعض المال ، والآن لم أعد قادراً على القيام بذلك ،لأني بالكاد أستطيع تدبير أموري أنا وزوجتي بمعاش 2900 جنيه ،في ظل ارتفاع التضخم “
ويعبر “خالد” الذي يرفض استخدام اسمه بالكامل ،خوفاً من الحرج الإجتماعي عن معاناته بالقول “ارحموا عزيز قوم ذل”
وتشير الصحيفة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 14.6 بالمائة خلال سبتمبر الماضي مقارنة ب 9.4 بالمائة لنفس الشهر من العام الماضي ، ويتوقع أن يرتفع المؤشر بشكل أكبر بسبب الإنخفاض الشديد المتوقع للجنيه المصري ، كجزء من حزمة إصلاح إقتصادي تقول الحكومة إنها ضرورية من أجل إنعاش الإقتصاد المصري
وتشكل الطبقة المتوسطة في مصر ،وفقاً للإحصاءات الرسمية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ما يقرب من 50 مليون نسمة ، وتتشكل من الموظفين الحكوميين ، وأصحاب الأعمال الحرة ،وأساتذة الجامعة وموظفي البنوك ،وضباط الشرطة .
ويحذر محمد سيد أحمد ،الباحث السياسي من رد فعل عنيف من الطبقة المتوسطة جراء محاصرتها إقتصادياً بالقول “عند تضييق الخناق على هذه الطبقة ،فإنها لن تموت ،بل تقود العمل الثوري مع الطبقة الدنيا ،والدليل على ذلك هو ما حدث في ثورة الخامس والعشرين من يناير “
