كشفت جريدة “صنداي تايمز” البريطانية أن الثروة الشخصية لحاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد تتجاوز ملياري جنيه استرليني، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار أميركي، كما كشفت أيضا أنه بدد خلال العام الحالي أكثر من 750 ألف دولار على سباقات خيول شارك بها في بريطانيا.

 وبحسب تقرير للصحيفة البريطانية، فإن ابن راشد هو أحد المستفيدين من المسطحات الخضراء الواسعة التي تتميز بها بريطانيا عن غيرها، حيث يُنفق مبالغ مالية ضخمة مستفيدا من هذه الأراضي الخضراء في سباقات الخيول التي يشارك بها.

جدير بالذكر أن حاكم دبي يولي اهتماما متزايدا بتملك العقارات في بريطانيا، حيث تشير إلى أنه يملك عددا كبيرا من المنازل في لندن، ويمتلك 63 ألف هكتار أخضر في مقاطعة اسكتلندا، كما يمتلك عددا من مضامير سباق الخيول، والعقار الواحد للشيخ محمد في منطقة “سوري” القريبة من لندن، يبلغ ثمنه 70 مليون جنيه استرليني.

وكانت الوثائق التي تسربت عن شركة محاماة في بنما قبل شهور، والتي عرفت باسم “وثائق بنما” قد كشفت بأن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد يمتلك عقارا فارها وضخما في وسط لندن، تزيد قيمته عن مليار جنيه استرليني.

ديون دبي

يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه صندوق النقد الدولي حجم ديون حكومة دبي والهيئات التابعة لها بـ 143 مليار دولار.

وقد سدّدت حكومة الإمارة سندات بقيمة 500 مليون دولار لدى بلوغها تاريخ استحقاقها في إطار برنامج بقيمة 4 مليارات دولار أقرته عام 2009.

وكانت “فايننشال تايمز” قد تطرقت إلى ظاهرة هروب الوافدين الأجانب المثقلين بأعباء الديون من دبي خوفا من مواجهة عقوبة الحبس وذلك بعدما عصف الانكماش الاقتصادي بالإمارة نتيجة هبوط أسعار النفط.

وفي مقال نشرته الصحيفة البريطانية قالت: إن هبوط أسعار النفط أجبر حكومات دول الخليج، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، على تقليص الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، في وقت تقوم فيه بعض الشركات الخاصة بإنهاء عقود عمالها، وفي حالات أخرى تغلقها.

وعزا سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في بنك “HSBC” هذه الظاهرة بشكل جزئي لأسعار النفط المنخفضة، حيث قال: “إن أسعار النفط المتدنية جزء من المشكلة، ربما لا تكون دبي منتجة للنفط، لكنها تصدر خدماتها لبقية مناطق الخليج، والتي تشهد تراجعا في الطلب”.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي لم يصل بعد إلى المستويات التي شهدتها دبي خلال أزمة عام 2009، مشيرة إلى أن الإمارة أقل تأثرا بأزمة أسعار النفط الحالية مقارنة بنظيراتها اللاتي يعتمدن على عائدات الذهب الأسود مثل قطر أو أبوظبي، لكن الإمارة تعاني من ديون تصل إلى 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوجب عليها سداد قروض وسندات في عام 2018 بقيمة 22 مليار دولار.

ووفقا لشركة “كوفاس”، المعنية بتقديم خدمات التأمين علـى القروض والتي تراقب التعاملات الائتمانية لنحو 20 ألف شركة في الإمارات، فإن الصعوبات التي تواجهها الحكومة انعكست سلبا على شركات القطاع الخاص، دافعة بعض الشركات للتقاعس عن سداد التزاماتها المالية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نفقات المعيشة المرتفعة تدفع العائلات إلى مغادرة دبي، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارة.

السعودية:

تعاني المملكة العربية السعودية هي الأخرى من عجز مالي وارتفاع عجز الموازنة إلى 20%، جراء انهيار أسعار النفط، ما دعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة، إلا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضرب بتلك الاجراءات التقشفية عرض الحائط، و قام بشراء يخت فرنسي فاخر قيمته حوالي 550 مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

خفضت السعودية دعم الوقود والكهرباء والماء وبعض السلع الاساسية الاخرى، و فرضت ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الاجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى، ومن المتوقع ان يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر ديسمبر المقبل.