أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أنه منذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية.
كما أكد المجلس- في بيان له مساء اليوم- على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم، موضحا بأن قراره رقم 350 لسنة 2012 وفقا لصلاحياته "قرار تنفيذي" لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه"
وفيما يلى نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

في إطار التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الداخلية
يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي:
1ـ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم .
2 ـ أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.
3 ـ أن الإعلان الدستورى الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية .
4 ـ عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها، أن القوات المسلحة هي ملك لشعب مصر العظيم، وتظل دائما وفية لعهدها، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب.