نشرت صحف ومواقع مغربية صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعي لـ”محسن فكري” بائع السمك الذي لقي حتفه ليل الجمعة الماضية، عندما كان يهم باسترجاع بضاعته التي صادرتها السلطات المحلية، لكنه فوجئ بآلة دهس النفايات تطحن جسده لترديه قتيلاً على الفور.
وخلص التقرير إلى أن الوفاة جاءت جراء “صدمة نزفية بعد جرح في الصدر مما أدى إلى إغراق الصدر بالدم”.
وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن جثمان الشاب كان شبه سليم باستثناء منطقة الصدر التي سجل التقرير أن خمسة أضلع سفلى من القفص الصدري تعرضت للكسر في الجانبين الأيمن والأيسر. كما سجل التقرير وجود جرح غائر بعمق خمس سنتمترات وبطول سنتمترين على مستوى الجهة اليسرى من الصدر.
وجاء في نفس التقرير ملاحظة ورم دموي في جهة أسفل الرئة اليسرى أدى إلى تشريد جهاز الوسط، في حين أن باقي الأعضاء خاصة القلب والكلي حافظت كلها على وضعها الطبيعي.
ومن المفارقات التي جاءت في نفس التقرير، تسجيله أن معدة وأمعاء بائع السمك كانت فارغة، مع العلم أن الوفاة حدثت مساءً في آخر النهار.
وشهدت عدد من المدن المغربية، خاصة التي تقع شمال المملكة، مساء اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية تنديدًا بمقتل بائع السمك محسن فكري، مطالبين بإقالة وزير الداخلية.
وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو، يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي لكمية من الأسماك، وسُمع صوت رجل أمن يدعو سائق شاحنة إلى “طحن” الشاب بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
ولكن إدارة الأمن المغربي رسميًا نفت في وقت لاحق أن يكون أحد أفرادها قد أعطى الأمر بتشغيل آلة الضغط، وأكدت في بيان أن “الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بقضية وفاة المواطن محسن فكري بالحسيمة لا أساس لها من الصحة”.
ووفق ما نقلت صحف محلية مغربية، فقد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليمات صارمة لوزير الداخلية محمد حصاد بأن “لا يكون هناك أي تسامح مع أي متورط في وفاة محسن فكري”، وقال وزير الداخلية إنه حضر جنازة فكري بأمر من الملك، كما أنه يتابع التحقيق في الحادثة بنفسه.
وطالبت أحزاب وجمعيات بالمغرب، بالكشف عن هوية المسؤول عن مقتل بائع الأسماك الذي “طحنته” شاحنة نفايات تعمل بضغط الهواء، خلال تصديه للعناصر الأمـنية.
على جانب آخر حمّل حزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، الحكومة المسؤولية في هذه “الفاجعة المؤلمة ووقائع أخرى مماثلة من خلال طريقة تعاطيها وتعاملها التي تضرب في الصميم أبسط حقوق المواطن وهي، الكرامة والعيش الكريم والحق في الحياة”.
