بعد مرور 270 يوما على طرح مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره عبد الفتاحالسيسي العام الماضي، ثم رفضه مجلس النواب، انطلق اليوم فرمان جديد على نفس القانون بعد تمرير البرلمان له والذي يلغي بصدوره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978م، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب ما تحمله بعض مواده التي تنهك الموظف بمزيد من الأعباء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
الواسطة والمحسوبية
الخبير القانون عصام الاسلامبولي قال إن قانون العمل الجديد يختلف في عدة نقاط عن القانون السابق له، ولكن أغلب مواده لا تختلف عن القانون السابق.
وفي تصريح خاص لـ”رصد” قال الإسلامبولي، إن المادة 13 والتي تشترط التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بأنها لم تتطرق إلى وسيلة التعيين وتتجاوز أمور المحسوبية والواسطة التي مل منها المجتمع المصري، ولم يحدد وسائل تجنبها، كما كان من المفترض أن يتطرق للجان المختصة بالتعيين، وأن يشترط فيها الحيادية وتكون بعيدة عن الجهة التي طلبت الموظفين.
شروط التعيين
وأشار أن شروط التعيين التي شملها القانون في مجملها مناسبة لكن يؤخذ عليها المركزية الشديدة جدا، فالتعيين لأي درجة وظيفية سيتم وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن شرط اجتياز امتحان، أو مقابلة سيفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات، مما يخل بالتأكيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين لشغل الوظيفة.
عجز الموازنة يعيق القانون
الخبير الاقتصادي رشاد عبده أوضح أن القانون تضمن أن تكون الوظائف الجديدة في الحكومة “شاغرة وممولة”، مما يعني ضرورة توافر مصادر من الإيرادات العامة لتمويل الرواتب الخاصة بها.
وأشار عبده في تصريح خاص لـ “رصد”، إلى أن هذا لن يتحقق في ظل عجز الموازنة المستمر والبالغ 253 مليار جنيه في آخر سنة مالية 2013-2014.
غياب الحد الأدنى
وأكد عبده أن القانون لم يتطرق للحديث عن الأجور بشكل عادل، ولم يتطرق على الإطلاق للحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن هذا أبرز دلائل العدالة الاجتماعية، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر هام، وتعمل على زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام.
المواد الخطرة
القانون لا يشمل كل العاملين بالدولة، فالقانون مثلا يستثني أساتذة الجامعات، ولا يعقل أن يكون أساسي العامل العادي فوق 800 جنيه بما يعادل أو يزيد على أساسي راتب أستاذ الجامعة.
ومن ضمن سلبياته أنه لا يربط بين الدرجة الوظيفية، ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى، فمثلاً قد نجد حامل ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه.
وعن علاوة شهر يوليو، التي كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها في كل عام منذ العام 1987م، والتي أصبح لها نسبة ثابتة في القانون الجديد، بقيمة 5% من الأجر الوظيفي، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه النسبة “5%” تعد ضعيفة مقارنة بمستوى التضخم الذي يزيد على 10% سنويًا، وهو ما يعني أن الدخول ستقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق.
المادة 53
وهناك شرط تعسفي في المادة 53 التي تمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء إجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة 59
كما أن المادة 59 التي تغذي نفس المعنى، فهي تعطي الرؤساء في العمل حق توقيع الجزاءات وهم من يقومون بالتحقيق، فالتحقيق من شأن الشؤون القانونية وليست لرؤساء العمل.
