أوضح د. محمد أبو الغار – رئيس حزب المصري الديمقراطي – أن قرار مرسي يعتبر تعديا واضحا وصارخا على القضاء المصري، وما حدث يعد إهانة كبيرة للقضاء؛ لأنه يعد سابقة في التاريخ المصري، مشيرا إلى أنه لم يستطع رئيس أو ملك حكم مصر أن ألغى حكما قضائيا لأصغر محكمة, فما بالك بأن يكون القرار لأعلى هيئة قضائية في مصر المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أبو الغار: إن د. محمد مرسي – رئيس الجمهورية – قد نكث بوعده لجميع القوى والتيارات المصرية في اجتماعه؛ حيث أكد أنه سوف يبني مصر دولة مدنية حديثة، لكنه بهذا القرار قد ألغى مدنية الدولة؛ لأن تدخله في أحكام القضاء يجعلنا دولة غير مستقلة, ويجعلنا دولة غير حديثة؛ حيث إن هذا القرار يرجع بنا إلى عهد النظام الفاسد, الذي كان يتدخل في عمل جميع السلطات.
ومن ناحية أخرى، أوضح جمال فهمي – عضو مجلس نقابة الصحفيين – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عدد من القوى المدنية بنقابة الصحفيين تحت عنوان: «المستقبل الدستوري للبلاد بعد قرار عودة مجلس الشعب» أن الخطورة تكمن في أن الإخوان يسيطرون على مؤسسات الدولة التنفيذية بقيادة رئيس يمثل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, والسلطة التشريعية, ويريدون أن يهيمنوا بقوتهم على السلطة القضائية، وذلك من خلال اختطاف البلد والمجتمع المصري.
وأضاف فهمي: إن هذه محاولة شرسة للهيمنة على سلطات الدولة, والتي لم يسبق لها مثيل من قبل فصيل يضع مصلحته فوق مصلحة الوطن؛ لذلك علينا مواجهة هذه الحملة, وذلك يتطلب منا الوحدة واليقظة والوعي، ودعا فهمي جميع المؤمنين بمدنية الدولة والمخلصين بالتوجه غدا إلى المحكمة الدستورية العليا تزامنا مع النطق بالحكم في قضية البطلان.
كما قال عاطف مغاوري – النائب البرلماني عن حزب التجمع بالشرقية -: إن جماعة الإخوان تسعى لتفريغ الثورة من مضمونها؛ لأن الثورة تعني المقاومة ضد كل ما هو فساد وغير ذلك, فهو خيانة والجماعة أدخلت الدين في السياسة, وفرقوا المجتمع, وقالوا: إن الشرعية للبرلمان ولا شرعية للميدان, وقالوا لنا: الانتخابات أولا عندما قولنا الدستور, وذلك بهدف السيطرة على الجمعية التأسيسية.
من جهته أشار سامح مكرم عبيد – النائب في البرلمان – إلى أن انعقاد المجلس غدا بدون جدوى, ووجود الأعضاء غدا خطأ كبير؛ لأنه ضد حكم المحكمة الدستورية العليا, والتي فصلت بحل المجلس، لذلك لا بد أن يحترم زملائي حكم المحكمة حتى لو كانوا يختلفون معه.
وأضاف مكرم: إنه كان يتعين على الرئيس الجديد أن يهتم بالشئون الاقتصادية, وتوفير فرص العمل، لا أن يكون أول قرار له تصادمي مع السلطة القضائية وباقي القوى الوطنية.
