أكدت صحيفة “نيويورك” تايمز في افتتاحيتها ضرورة اتخاذ مصر خطوات إضافية من أجل تحقيق قرض صندوق النقد الدولي للأهادف التي ترجوها الحكومة.
وقالت الصحيفة: إن قرار مصر بتعويم الجنية يمهد الطريق لقرض بقيمة 12 مليار دولار ، وهو ما يعد خطوة كبيرة من أجل إنقاذ الإقتصاد من الإنهيار ، إلا أن هناك الكثير يجب فعله لمنع البلاد من الوقوع في كارثة إقتصادية ،حيث تتأرجح مصر منذ انتفاضة 2011 التي –بحسب الصحيفة- التي دمرت السياحة وبشرت بسنوات من عدم الاستقرار السياسي .
وكانت نتيجة ذلك هو نقص العملة الصعبة الذي أجبر المصريين إلى اللجوء إلى السوق السوداء ، وخفض واردات كل البضائع من السكر إلى السيارات ، وتسريح العمال من الشركات ، وبعد تولي “عبدالفتاح السيسي للسلطة ،قدمت السعودية والإمارات مليارات الدولارات في صورة مساعدات أنقذت البلاد .
ويعرف السيسي ،اللواء السابق – الذي تولى الرئاسة وتحول إلى رئيس شديد القمع بعدم خبرته الإقتصادية أو شجاعته السياسية ،إلا أن عدة عوامل قد دفعته إلى مثل هذه الإجراءات مثل التدهور الإقتصادي الحاد والإنتقادات المتزايدة للحكومة وضغوط الولايات المتحدة .
وتلفت الصحيفة إلى ترحيب البنك الدولي بإجراءات خفض قيمة العملة وتحرير سعر الصرف ،إلا أن محافظ البنك المركزي أقر يوم الخميس الماضي أن الأمر سيستغرق حوالي عام ونصف لرؤية تغيير في الإقتصاد نتيجة للإجراءات الأخيرة .
ويبدو من غير الواضح تمسك المصريين بهذه الوعود الطويلة ،الغير واضحة ،فأسعار العديد من السلع المدعمة بما في ذلك السكر والأرز وزيت الطعام قد ترتفع مجدداً ، والتضخم الحالي في جميع المجالات هو الأعلى منذ سبع سنوات ،حوالي 15 بالمائة ، حتى أن أسعار الطعام أغلى من ذلك ، وقد يؤدي المزيد من الغضب والحرمان إلى إضطرابات شعبية ، كما قد تفرض المزيد من الضرائب .
وتنصح الصحيفة السيسي والمسئولين المصريين بإقناع الجمهور بأن لديهم خطط لإنقاذ الإقتصاد ،دون إلحاق الأذى بالفقراء ، وبشكل أوسع ومن أجل وضع مصر على طريق النهضة ، فإن على الدولة أن تقدم التعليم والوظائف لملايين المصريين ،وجذب الاستثمارات الأجنبية ،والحد من دور الجيش في الإقتصاد ،وتطوير النظام السياسي ،بحيث يستطيع المصريين العاديين وليس فقط الجيش أن يكون لديهم صوت.
